في عز أزمة الجفاف.. مجلس الشرق يخصص 500 مليون لتنظيم معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني..هل يتدخل لفتيت؟

كتب في 18 فبراير 2022 - 5:02 م
مشاركة

 

بعد سنتين من إحجام مجلس جهة الشرق عن تنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب التداعيات والموانع التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، كشف المجلس عن التحضيرات لإقامة النسخة الرابعة من المعرض في السنة الجارية.

 

ويبدو أن النسخة القادمة، ستكون مغايرة للنسخ الماضية (2017، 2018، 2019)، على الأقل من حيث المساحة التي ستقام عليه هذه الدورة.

 

فإذا كانت الدورات الثلاثة السابقة أقيمت على مساحات بين 3 آلاف و 4 ألاف متر سيتم تهيئة 7 متر في النسخة القادمة.

 

و أعلن مجلس الجهة عن طلب العروض المفتوح الخاص بصفقة تنظيم الدورة القادمة من المعرض، التي قدر أعمالها بنحو 500 مليون سنتيم (4853370,00 درهم بالتحديد)، على أن تتم عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة يوم 25 فبراير الجاري.

 

وعلى عكس أيضا السنوات الماضية، فإن الدورة المقبلة، من المرتقب أن تمتد على مدار 10 أيام، في حين لم تكن تتعدى أيام النسخ الثلاث الماضية، 6 أيام.

ويتزامن التخطيط لهذه الدورة، في سياق يتسم بأزمة كبيرة خاصة على مستوى جهة الشرق، التي تعاني فيها فئات واسعة من المواطنين من تداعيات أزمة كورونا، وتداعيات الجفاف وانحباس الأمطار.

 

كما أن هذه التحضيرات تأتي بالموازاة مع تحرك الدولة بدأ من الملك محمد السادس، إلى الحكومة لوضع خطة استعجالية لمواجهة تداعيات النقص الحاد في التساقطات المطرية وانعكاساتها على الموسم الفلاحي.

 

وتأتي أيضا في ظل التوجيهات المتكررة لوزارة الداخلية للجماعات الترابية بالإنفاق في حدود ما هو ضروري وملزم، لمواجهة النقص في الموارد، الذي يثقل كاهل الميزانية العامة، على إعتبار أن معظم نفقات الجماعات تتأتى من التحويلات الضريبية.

 

ويرى العديد من المتابعين أن الوضع كان يستدعي من المجلس الإحجام هذه السنة أيضا عن تنظيم هذه الدورة، بالنظر لاستمرار تداعيات كورونا، وأيضا بالنظر للظرفية التي تمر بها البلاد والمرتبطة بتداعيات الجفاف والتي ستكون تجلياتها أكثر قسوة في الأقاليم التابعة لجهة الشرق وبالخصوص أقاليم فجيج، وجرادة والدريوش.

 

وبحسب نفس المصادر، كان لزاما على الجهة أن تحول الإعتمادات المرصودة لهذا المعرض لدعم جهود الدولة في التخفيف من أثار الجفاف خاصة على كسابة المنطقة الشرقية الذين يضطرون إلى التخلص من قطعانهم ببيعها بأثمنة زهيدة في الأسواق أمام العجز في ضمان الأعلاف.

 

كما يعتقد هؤلاء أن المجلس كان عليه قبل التفكير في تنظيم هذه الدورة، أن يراجع الأثر الذي تحقق من الدورات السابقة، ويقدم حصيلة دقيقة عن الأثر المحدث نتيجة تنظيم هذه الدورات.

 

وحتى العمل بمنطق أن هذه الدورة ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والجهوي، يقول العديد من المتابعين أمر لا يستقيم في ذلك تأثير الأزمة بشكل عام على القدرة الشرائية، وبالتالي القرار الصائب حسب هؤلاء هو تأجيل تنظيم هذه الدورة.

 

وفي السياق نفسه، تسائل مصدر متابع لشؤون المجلس والجماعات الترابية، ما إذا كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستدخل لمطالبة المجلس بعدم تنظيم هذه الدورة بالنظر للوضعية السابقة، وانسجاما و دوريات “التقشف” الصادرة عن الوزارة؟

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *