رواد التغيير تطلق من وجدة مشروع “الحماية الرقمية” الموجه لنشطاء حراك جرادة

 

في خطوة هي الأولى من نوعها، أطلقت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة  بوجدة، أمس الخميس 10 فبراير، مشروع “معكم من أجل الحماية الرقمية للنشطاء”، الموجه لنشطاء ومعتقلي حراك جرادة.

 

المشروع الممول من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، يعد أول مشروع في المغرب لمواكبة نشطاء الاحتجاجات الاجتماعية والمعتقلين السابقين على خلفية هذه الاحتجاجات، في الشق المتعلق بالحماية الرقمية خاصة وأن الفضاء الرقمي كان الفضاء الذي ينشط فيه النشطاء بشكل قوي بالموازاة مع الاحتجاجات في الواقع.

سبايبي يكشف أهداف المشروع

 

في هذا الإطار، قال شكيب سبايبي، المدير التنفيذي للمشروع، أن هذا الأخير يستهدف “نشطاء حراك جرادة والمعتقلين السابقين للحراك، وعموم المواطنين في المدينة”.

 

وأضاف أن المشروع يتوخى بالأساس  “تقوية قدرات النشطاء، على مجموعة من المستويات، وبالأخص ما يرتبط بتنمية قدراتهم القانونية المتعلقة بحرية التعبير”.

 

وإلى جانب عدد من النشطاء والمعتقلين السابقين المستفيدين من المعنيين بالمشروع وعلى رأسهم قادة الحراك الميداني مصطفى أدعنين وأمين مقلش، وعزيز بودشيش، حضر حفل إطلاق المشروع، هيأة دفاعهم المشكلة بالأساس من المحامون، مراد مختاري، وفطيمة بنعزة، و عبد الحق بنقادة، إلى جانب عدد من الفاعلين في مجال حقوق الانسان الرسميين و غير الرسميين، ضمنهم عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جواد التلمساني ورئيس فرعها بوجدة، وعبد الرحيم بنعلي ممثلي فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بوجدة.

وأكد سبايبي في تصريح صحفي على هامش حفل الإفتتاح، أن المشروع يهدف أيضا 

إلى “تعزيز المعارف القانونية المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية”، وخلق “فضاءات للتلاقي بين النشطاء وصناع القرار في الجهة والإقليم.

 

وعلاقة بالجماعات الترابية، حضر لقاء الافتتاح رئيس جماعة جرادة، عبد الله درويش، الذي ثمن بالمناسبة هذه الخطوة، معلنا استعداد الجماعة التي يرأسها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.

 

وفي السياق نفسه، أعرب عبد العزيز  البسيس، رئيس جماعة مشرع حمادي، عن تثمينه لهذه المبادرة التي أقدمت عليها جمعية رواد التغيير.

وعرج في سياق حديثه عن أهمية مواكبة عمل النشطاء وبالخصوص على مستوى تنمية قدراتهم القانونية وبالخصوص في مجالات اختصاصات الجماعات الترابية، أشار إلى تشكيل الجماعة التي يرأسها لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص وإطلاق اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد برنامج العمل.

 

وتظهر الحاحية تأطير النشطاء في القوانين المرتبطة باختصاصات الجماعة، سواء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والمقاطعات، أو مجالس العمالات والأقاليم والجهات، و وفق ما جاء على لسان سبايبي وغير المتدخلين، في كون المطالب التي عبر عنها النشطاء في الحراك الذي شهدته المدينة منذ 2016  تندرج ضمن اختصاصات وتدخلات الجماعات.

وعلى إعتبار أن إكتساب الرصيد المعرفي القانوني، يحتاج إلى إكتساب أيضا أليات التصريف الجيد للمكتسبات على هذا المستوى، أكد سبايبي أن النشطاء سيستفيدون أيضا من دورات في “التواصل السياسي وتقنيات الترافع”.

 

على أن يتوج هذا المشروع الذي يمتد لسنة كاملة، بندوة وطنية حول حرية التعبير لتقاسم التجارب الفضلى في سياق ممارسة الحق في حرية التعبير، و إنتاج 3 فيديوهات ترافعية، ودليل يضم الطرق المثلى لاستخدام النشطاء لشبكات التواصل الاجتماعي.

 

مراد مختاري: نشطاء جرادة أدوا الضريبة مرتين

 

من جانبه قال مراد مختاري، عضو مكتب جمعية رواد التغيير، والمحامي بهيئة وجدة، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن النشطاء، أن المشروع “في غاية الأهمية”، يستهدف مسألة لا تهم جرادة ونشطائها فقط، وإنما تكتسي الأهمية بالنسبة لعموم المواطنين في المغرب، ألا وهي “حرية التعبير عن الرأي والموقف”.

 

وأشار في كلمة باسم الجمعية خلال حفل الافتتاح، إلى أن مسألة حرية التعبير شائكة وفيها فاعلين كثر على و تدافع و  صراع، بين جهات تحاول تقزيم هوامش الحرية وجهات وديناميات كثيرة تفتح هوامش أكبر للتعبير عن الأراء كيفما كانت حدتها.

 

وإعتبر مختاري، أن حرية التعبير، مسألة جوهرية، و  لا يمكن بلورة إصلاح  ديمقراطي إلا من خلال ضمان حرية التعبير للجميع. 

وفي هذا السياق، عرج للحديث عن “الضرائب” التي أديت وتؤدى وستؤدى على حد تعبيره في سياق السعي لانتزاع حرية التعبير.

 

وفي هذا الإطار إستحضر حراك جرادة، وما قدمه “خيرة أبناء هذه المدينة، شأنهم شأن عدد من المناطق في البلاد”، في سبيل تحقيق مطالبهم.

 

وأضاف أن نشطاء الحراك أدوا الضريبة من خلال المحاكمات والمتابعات التي لحقتهم في المرة الأولى سنة 2017، وفي المرة الثانية في 2020، “لا لشيء إلا أنهم تجرأوا على التعبير عن أرائهم ومواقفهم التي استدعتها الملفات التي اشتغلوا عليها”.

 

مصطفى أدعنين: لهذا السبب نشارك في المشروع

 

مصطفى أدعنين، الذي ذاق معاناة السجن، مرتين، بسبب نشاطه في الحراك، والذي كان إلى جانب أمين مقلش أول من إعتقل على خلفية هذا الحراك، أكد في تصريح لشمس بوست، أن مشاركتهم في هذا المشروع، يأتي في سياق ما أسماه “الحصار” الذي يعيشه الشعب المغربي بخصوص حرية الرأي والتعبير خاصة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف أن مشاركتهم هي خطوة لايصال “رسائلهم”، و أيضا لاكتساب المهارات اللازمة والتجربة، في إشارة منه إلى البرنامج التكويني للمشروع الذي يضم عدد من المحاور التي تستهدف تقوية قدرات النشطاء والمعتقلين السابقين.

 

خاصة يقول أدعنين، أنهم مروا من تجربة الاعتقال السياسي، والمحاكمات التي وصفها بـ”الصورية”، بسبب حقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

  

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)