أساتذة التعاقد: صامدون رغم الاخلال باتفاق 13 أبريل وهكذا سيكون ردنا في 10 ماي

كتب في 7 ماي 2019 - 10:24 ص
مشاركة

يوم بعد آخر تزداد مهمة الحوار المرتقب بين وزارة التربية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو أطر الأكاديميات بتعبير الوزارة تعقيدا، وتزداد المخاوف بشأن مخرجاتها.

تخوف يرجعه البعض إلى العديد من الإشكالات التي برزت مع عودة الأساتذة إلى أقسامهم، إستجابة لتدخلات الوسطاء الذين دخلوا على خط إحتجاجاتهم التي أخذت حيزا كبيرا من إهتمام الرأي العام.

بالاضافة إلى حديث بعض الأساتذة بعدد من الجهات عن عدم التوصل بتعويضاتهم عن الشهر المنصرم، خرج أساتذة جهة الشرق، ليؤكدوا بأن الوزارة أخلت باتفاق 13 أبريل، وهو الاتفاق الذي نص على تأجيل امتحان التأهيل المهني.

غضب الأساتذة

أثار الإجراء غضبا كبيرا وسط الأساتذة، وخرجت التنسيقية، بيان إستنكاري، توصل شمس بوست بنسخة منه، أكد بأنه في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المصلحة المرحلية للتلميذ المتمثلة في إنهاء المقرر الدراسي، وأبدت حسن النية من خلال تعليق الإضراب والتزمت بمخرجات حوار 13 ابريل 2019 مع وزارة التربية الوطنية تفاجأ أساتذة وأستاذات مديرية وجدة انكاد “بخرق سافر من طرق مديريتهم لمخرجات حوار 13 أبريل”.

وأضاف البيان، أنه من أبرز الخروقات “استدعاء مجموعة من الأستاذات والأساتذة فوج 2016 هاتفيا من أجل اجتياز امتحان التأهيل المهني الشيء الذي يتنافى ومخرجات حوار 13 أبريل”.

وأبدت التنسيقية رفضها “اجتياز امتحان التأهيل المهني، إلى حين النظر في مخرجات الحوار المقبل ليوم 10 ماي”، كما “إستنكرت الطريقة المعتمدة في التواصل عبر الاتصال الهاتفي مع الأساتذة قصد هذا الغرض” .

ونددت بالإجراء الذي وصفته “بالتعسفي” في حق أستاذة بمؤسسة “الجاحظ”، وذلك “بإجبارها على اجتياز امتحان التأهيل المهني رغم تعبيرها عن رفضها له” على حد تعبير التنسيقية.

الرد المناسب

في هذا السياق، كشف عبد الصمد العمراني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتحدث باسم التنسيقية بجهة الشرق، أن عدد الأساتذة الذين إتصلت بهم مديرية التعليم بالمنطقة الشرقية، بلغ 40 أستاذ وأستاذة.

وإعتبر العمراني في تصريح لشمس بوست، هذا الإجراء خرقا صريحا للإتفاق السابق، حيث أن الإمتحان تم تأجيله إلى حين النظر في مخرجات الجولة الثانية من الحوار والمقررة في 10 ماي الجاري.

وأكد أن إجتياز هذا الإمتحان قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفهم، يعني الإدماج كموظفين مع الأكاديمية، في حين أن مطلب الأساتذة هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

وحول الإجراء الذي سيتخذه الأساتذة للرد على هذه الإجراءات، أبرز العمراني بأن الأساتذة وحتى لا يقال بأنهم يستبقون مخرجات الحوار، فهم يتوسمون خيرا في نتائج الجولة المقبلة من الحوار، ومهما كانت مخرجاته فإن الأساتذة سيتفاعلون معها.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *