توقيف مسيرة لعشرات الشاحنات كانت متجهة نحو وزارة النقل والقرقوري يكشف المطالب

أعلنت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض وقفة احتجاجية انذارية من أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء و كتابة الدولة المكلفة بالنقل اليوم الاثنين 6 ابريل الجاري.

 

ولتجسيد هذا الشكل الاحتجاجي فقد توجهت عشرات الشاحنات في مسيرة احتجاجية منذ ليلة امس الاحد-الاثنين في اتجاه مقر الوزارة قبل ان تتم محاصرتهم في احدى الحواجز الامنية بالدار البيضاء.

 

وقالت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي ان “الشكل الاحتجاجي يأتي تأكيدا لموقفها “المبدئي” المتبني لقضايا المهنيين العادلة”.

 

وتابعت النقابة في اعلان توصلت شمس بوست بنسخة منه انه “أمام الاصرار المتواصل للوزارة الوصية على تفعيل ما جاء بمحضر الإجتماع الاخير، الذي عبرت النقابة الوطنية عن رفضها لمحتواه في حينه، والتي تريد من خلاله الاستمرار في نهج سياسة فرض الأمر الواقع،” يضيف الاعلان ” ان الوزارة الوصية اعطت الضوء الأخضر كذلك لفرق المراقبة التابعة لها لبدأ تطبيق المراقبة على حمولة الشاحنات”.

 

وأشارت في ذات الاعلان انه كذلك “ودون الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية بالعمل على تحديد الوزن الإجمالي المؤذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن، وخاصة بمقالع ومستودعات الرمال و الحصى، مع إلزام أصحابها بمقتضيات دفتر التحملات، و تشديد المراقبة على “مواد البناء مجهولة المصدر كيفما كان نوعها التي أصبحت تغزو الأسواق” وتدفع بالمهنيين إلى المزيد من المعاناة، ساهم في تأجيج الوضع و ادى الى ازدياد منسوب الاحتقان داخل أوساط المهنيين” على حد تعبير النقابة.

 

وكشف مصطفى القرقوري الكاتب العام للنقابة الوطنية للقطاع النقل الطرقي للبضائع لشمس بوست في هذا السياق “انه بعد التوجه لتجسيدهم لشكلهم الاحتجاجي امام الوزارة الوصية “تم توقيفنا في الحاجز الامني قرب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء من طرف السلطات الامنية “.

 

وأضاف القرقوري “نحن هنا منذ الساعة الواحدة صباحا في هذا الحاجز الامني بعد ان كنا متوجهين الى وزارة التجهيز والنقل لأجل تجسيد وقفة احتجاجية انذارية لتحقيق مطالب المهنيين العادلة، قبل ان يتم منعنا من اتمام المسيرة “.

 

يشار الى أن المحتجين سبق وأن خاضوا عدة اشكال احتجاجية لتحقيق نفس المطالب وتتوفر شمس بوست على نسخة من ملفهم المطلبي الذي يضم بالاساس “العمل على ما وصفوه ب ” تحديد الحمولة القانونية من منابع الشحن وكذا الحد من تفاقم ظاهرة ما اعتبروه “سرقة الرمال، و إغراق السوق برمال مجهولة المصدر” مع ما اسموه” إلزام أصحاب المقالع بالتطبيق السليم لمقتضيات دفتر التحملات وكذا تنزيل مقتضيات محضر اجتماع تعليق الإضراب الاخير الذي خاضوه بالاضافة الى الملف المطلبي الاخر للسائقين المهنيين الذي طاله النسيان ” على حد تعبير النقابة

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)