أشغال الحفر تفرض حصارا على الساكنة وتهدد حياتهم بوجدة

تعيش ساكنة عدة أحياء بمدينة وجدة خلال الآونة الأخيرة، في وضع لا يحسد عليه جراء عملية الحفر الذي تشهدها مختلف الأزقة والشوارع على خلفية تجديد قنوات توزيع الماء الصالح للشرب.
إلى هنا تبقى الأمور عادية جدا ما دام أن الأمر يتعلق بأوراش تخص البنى التحتية للمدينة.

إلا أن المؤسف في العملية والذي أثارت سخط الساكنة، هي الطريقة العشوائية التي تشتغل بها المقاولات التي رست عليها الصفقة، إذ لا زلت معظم هذه المقاولات تستعمل أدوات بدائية في عملية الحفر وما قد يترتب عن ذلك من تأخير في إنجاز الأشغال، دون الحديث عن الإزعاج الذي تسببه للساكنة، من خلال الإعتماد على آليات مهترئة تحدث أصواتا مزعجة دون فائدة، في تحد سافر لقانون الصفقات الذي يشترط توفر المقاولات على الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز الأشغال العمومية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعمد هذه المقاولات إلى حفر قنوات طويلة وعميقة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك، حيث تشتكي الساكنة من غياب علامات التشوير ووسائل السلامة، حيث أصبحت هذه القنوات تهدد حياتهم وخاصة الأطفال والشيوخ.
وفي السياق ذاته، فقد تسبب هذه الأشغال العشوائية في فرض حصار شامل على مجموعة من المنازل إذ أصبح أهلها يجدون صعوبة كبيرة للولوج إليها في غياب معابر صغيرة تمكنهم من دخول بيوتهم بأمان، وازدادت معاناة الساكنة، بعدما صاروا مضطرين إلى البحت عن أماكن لوضع وسائل التنقل التي يستعملونها من سيارات ودراجات نارية وعادية.

وأمام هذا الوضع الكارتي والذي أصبح يهدد ساكنة بعض أحياء مدينة وجدة، أصبح من اللازم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باعتبارها صاحبة المشروع، أن تتحرك في هذا الإتجاه لرفع الضرر عن الساكنة، ووضع حد لاستهتار بعض المقاولات التي لا تحترم شروط السلامة الصحية للمواطنين إضافة إلى اتباع طرق الغش والتدليس أثناء عملية الأشغال.
كما صار من الضروري على السلطات المحلية المتمثلة في رؤساء الملحقات الإدارية تفعيل مذكرة وزارة الداخلية بخصوص الأشغال العمومية التي تجري في نفوذ ترابها.