أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أحكامها فيما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
وقضت المحكمة أمس، في حق الأستاذ المتهم الذي تفجر حوله محلف التحرش الجنسي، بالحبس النافذ سنتين حبسا نافذا.
وقضت المحكمة في حق أستاذ الاقتصاد بهذه العقوبة بعدما أدين بالتحرش الجنسي وانتهاك العرض، وبالرغم من التنازل الذي تقدمت به الطالبة المشتكية.
التنازل عن المطالب المدنية، جاء بموجب صلح بين الطرفين، إستفادت على إثره الضحية من مبلغ مالي قدره 7 ملايين سنتيم.
وأكدت المعنية في إِشهاد التنازل الذي قدمته أمام المحكمة: “أشهد أنا الموقعة أسفله، أنني أتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمان أو قصر عن أية متابعة قضائية أو مطالب مدنية أو مطالب تعويض”.
وأضافت: “فيما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص الملف الجنائي المدرج بجلسة 12 يناير 2022، والمتابع فيه من أجل هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي”.
وأكدت أنه “بعد وقوع الصلح بينهما ورغبة مني في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني ورغبتي كذلك في التنازل عن أية مطالب مدنية تقدم في الملف المشار إليه، فإني أتنازل عن تنصيبي كطرف مدني في مواجهة، كما اتنازل عن أية مطالب مدنية في مواجهته نظرا لوقوع الصلح”.
وكان الملف قد تفجر قبل نحو شهرين، بكلية الاقتصاد التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، بعد تناقل الطلبة عبر تطبيق الرسائل الفورية واتساب “لمقاطع فيديو جنسية”، تظهر الأستاذ المعني مع الطالبة المشتكية.
وبعد دخول النيابة العامة على خط الملف، وتحريك البحث في الموضوع، أسفرت نتائج البحث عن وجود شبهة التحرش عند أربعة أساتذة أخرين، لازالت المحكمة تنظر في المنسوب إليهم.
وقررت المحكمة اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الأساتذة المعنيين إلى غاية 24 يناير الجاري.
وتعيش الجامعة المغربية على وقع صدمات مستمرة، جراء شبهات تحرش جنسي تحوم حول عدد من الأساتذة، حيث بعد شهر من تفجر ملف سطات تفجر ملف أخر بمدينة وجدة، يتعلق بأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وقبله بأيام تفجر ملف أخر بطنجة.
تعليقات ( 0 )