الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يقلبون شتاء بنموسى إلى صيف حار

يبدو أن شتاء السنة الجديدة سيمر في قطاع التربية والتعليم ساخنا بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لبرنامج احتجاجي قوي.

وكانت التنسيقية قدت مجلسها الوطني بالرباط أيام 29  و 30 و 32 دجنبر الماضي، وهو المجلس الذي قيمت فيه ما أسمته “المعركة وطنيا”.

وسطر المجلس حينها، وفق ما أعلنته التنسيقية في بيان حصل شمس بوست على نسخة منه، برنامجا إحتجاجيا يتضمن إضرابات عن العمل ومسيرات إحتجاجية.

وقررت التنسيقية “الاستمرار في مقاطعة مسار وكل العمليات المتعلقة به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية، ومقاطعة الأستاذ الرئيس وكل ما يتعلق به ومقاطعة حصص المواكبة وكل ما يتعلق به”.

كما قرر الأساتذة في برنامجهم “الاستمرار في تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، وسيتم حسم القرار في حدود أقصاه في الجموع العامة المستعجلة”.

وقررت التنسيقية أيضا، يوم 13 يناير، “خوض إضراب وطني تزامنا مع المحاكمة التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”.

أما من الفترة ما بين 17 إلى 22 يناير الجاري، قررت التنسيقية خوض “إضراب وطني لمدة أسبوع، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية و اعتصامات ومسيرات على الأقدام حسب الخصوصية، في أفق عقد مجلس وطني بمدينة كلميم يوم الاثنين 7 فبراير المقبل”.

وأبرزت التنسيقية أن تحركاتها نابعة من “الاستمرار في المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية”.

القضاء على التعليم

وبحسب بيان التنسيقية، فإن الدولة نهجت سياسة التوظيف بالعقدة منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم، بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد، برفعها شعارات براقة (التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين)”.

وأضاف “فكيف سيتم تحقيقها في ظل انعدام تام للاستقرار المهني والوظيفي لنساء ورجال التعليم، حيث يعيش كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار وضعية إدارية ومالية وتدبيرية هشة، عبر حرمانهم من التعيينات بدل التكليفات، وحرمانهم من الترقي المالي على مستوى الرتب والدرجات، وكذا منعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار، مما يؤكد بالملموس أن الوزارة مصرة على إعتقال الأساتذة والأستاذات داخل نفس الوضعية المالية والإدارية المكرسة لمخطط التعاقد المشؤوم”.

الحيف

وكشفت التنسيقية العديد من المعطيات، التي قالت بأنها تؤكد وضعية الهشاشة وضعية الحيف التي تمارس ضدهم.

ومن ذلك، “الطرد الذي لحق الأستاذين احساين بوكمان و لحسن بولماني سنة 2018 والأستاذة جهان حفيظي بمديرية الصويرة سنة 2019، والأستاذة إيمان العروشي سنة 2021، فضلا عن الترسيبات الممنهجة في حق الأساتذة بكل من جهتي الشرق ومراكش آسفي”.

ومما يؤكد ذلك أيضا وفق نفس المصدر  “التنقيل التعسفي من مديرية طرفاية إلى مديرية بوجدور في حق الأستاذ محمد حمزة ودجيني، وما وقع أيضا لأستاذ لا تسمح له وضعيته النفسية بمزاولة التدريس بمديرية الحسيمة من توقيف أجرته، وأستاذة أخرى بمديرية بني ملال تم قطع أجرتها بجرة قلم وبدون إشعار مسبق بحجة أنها لم تلتحق بالمؤسسة الجديدة”.