رفض مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قضايا التحرش المثارة أخيرا في عدد من المؤسسات الجامعية.
وقال بايتاس في الندوة الأسبوعية التي تعقب إجتماع الحكومة “متفق على أن الموضوع طغى للسطح و مجموعة من القضايا تثار في مناطق مختلفة”.
وأضاف “كاين 2 مسؤوليات، أولا قرينة البراءة، والثانية إستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، ولا يجب أن أعلق على السلطة القضائية”.
وأبرز أن الأمر عندما يتعلق بالسلطة الأولى التنفيذية ومهامها في هذا الموضوع فإن الحكومة تبعث عبر الوزارة الوصية اللجان المختصة، التي تقوم بالاجراءات اللازمة، وعندما يتبين أن الأمر يكتسي طابعا جنائيا أو جنحيا، هنا يكون كلام أخر” في إشارة إلى أن المصالح المعنية تقوم باحالة الموضوع حينها على مصالح القضاء.
“فقط لا أعلق على سلطة مستقلة لها كامل الاختصاصات في مباشرة هذا الملف” يضيف الوزير.
هذا وعاشت الجامعة المغربية في الفترة الماضية، على وقع أحداث مثيرة، بعد إتهام عدد من الأساتذة بالتحرش والابتزاز الجنسي في سطات ووجدة وطنجة.
تعليقات ( 0 )