وجه مصطفى سالمي، العضو بجماعة وجدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، إلى رئيس مجلس جماعة وجدة، محمد العزاوي، موضوعه اتفاقية بين الجماعة وإحدى الهيئات المدنية الخاصة بالمهندسين.
وهي الاتفاقية التي إعتبرها العضو في الطلب والسؤال اللذان إطلع شمس بوست على فحواهما، بـ”غير القانونية”.
وقال سالمي الذي وجه أيضا طلبا بنفس الموضوع للرئيس، لادراجه كنقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة: “تجدر الإشارة السيد الرئيس، أن المواطنين الراغبين في استخراج رخص البناء من الجماعة، خصوصا التي تتراوح (العقارات) بين 50 و 150 متر مربع، تتم مطالبتهم بمبالغ خيالية لقاء “التصميم ودفتر الورش وشهادة المتانة وغيرها”.
وهي حسب سالمي “حالة إستثنائية بالمملكة المغربية، حيث أن مختلف الجماعات الترابية لا تربطها أية اتفاقية من هذا النوع”.
وأبرز سالمي أن هذا يشجع العديد من الواطنين على البناء العشوائي بدون رخصة، وهو الأمر الذي يتسبب بمعاناة يومية لرجال السلطة الذين يقومون بعمل كبير قصد الحد من هذه الظاهرة.
وأضاف أن ذلك يفوت أيضا على الجماعة “مبالغ مالية مهمة، هذا فضلا أن المواطنين مجبرين على التعامل مع هذه الهيئة المدنية مما لا يتلائم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وختم سالمي سؤاله بالقول: ” وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، أراسلكم السيد الرئيس للرد على تساؤلات المواطنين بخصوص الإجراءات التي ستقوم بها الجماعة، وإدراج هذا السؤال خلال الدورة القادمة لتقديم جواب شافي وكافي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية”.
وعلم الموقع أن عدد من الأعضاء أيضا محسوبين على المعارضة يستعدون لتوجيه طلبات في نفس السياق للبحث في الموضوع.
ووفق العديد من المتابعين من المرتقب أن تثير هذه النقطة سواء أدرجت في جدول أعمال الدورة القادمة أم لم تدرج “جدلا” واسعا في المجلس على غرار عدد من الملفات التي سبق وأن أثارت نقاشا حادا لازال مستمرا حتى اليوم كما هو الشأن لملف “الديبناج”.
تعليقات ( 0 )