قال مصطفى السالمي، عضو جماعة وجدة، أنه قرر اللجوء إلى القضاء، ضد أحد مالكي عربات الجر “الديبناج”، بعد حجز سيارة كان يستخدمها ونقلها إلى المحجز الجماعي بالرغم من عدم توفر “الديبناج”، على ترخيص من الجماعة للقيام بهذه العملية.
وأبرز سالمي لشمس بوست أن اللجوء إلى القضاء هو الكفيل بايقاف الفوضى التي يشهدها هذا القطاع منذ 2006 تاريخ إصدار جماعة وجدة للقرار رقم 11 الذي ألغت بموجبه جميع رخص الجر ورخص وضع الكماشات للسيارات والاليات المخالفة لقانون السير المسلمة من طرف الجماعة الحضرية لمدينة.
وكان القرار قد أكد منذ ذلك التاريخ على إعداد كناش تحملات جديد في هذا المجال.
وأبرز السالمي، أنه فعلا السيارة كانت في وضعية مخالفة، وقد أدى الواجب المفروض قانونا على مخالفة التوقف الممنوع، لكن ما لم يستصغه هو إيداع مركبته بالمحجز الجماعي بواسطة عربة جر لا تتوفر على ترخيص ولو ترخيص قديم ملغى.
وهذا وفق نفس المصدر ما دفعه لاجراء المعاينات اللازمة، بواسطة مفوض قضائي واللجوء إلى القضاء، لإنصافه في واقعة “إختطاف” السيارة على حد تعبيره من قبل عربة الجر غير القانونية.
هذا تجدر الإشارة، إلى أن عربات الجر تجوب شوارع المدينة، وتجر سيارات المواطنين دون أن تتوفر على الرخص اللازمة.
وحاولت الجماعة سنة 2014، إعادة “النظام” إلى هذا القطاع، وأنجزت كناش تحملات جديد، على ضوئه أعلن عن طلب عروض، ألت صفقته إلى شركة التزمت بتوفير سيارات وعربات رفع “مثالية”، غير ان هذه الصفقة ووجهت “باحتجاجات” وتطويق للجماعة من قبل “المسيطرين الحاليين على القطاع بدون سند قانوني”.
وهي الاحتجاجات التي جاءت في سياق متوتر بالخصوص في ظل الاحتجاجات الاجتماعية التي كانت تعرفها المنطقة الشرقية والمرتبطة بالحراك الاجتماعي، ما دفع بوالي جهة الشرق محمد مهيدية للتدخل وتوقيف الصفقة، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى إستمرار الفوضى وعجز الجماعة إلى هيكلة القطاع من جديد ليستمر وضع الفوضى لأزيد من 16 سنة.
وأثار هذا الموضوع، الكثير من الجدل بمجلس وجدة الحالي، وفي أول دوراته، حيث أثار عدد من الأعضاء عدم قانونية هذه العربات، إلى حد إتهام أحدهم هذه العربات بممارسة “السرقة”.
و وعد الرئيس محمد العزاوي، في أعقاب الرد على تدخلات الأعضاء، بانهاء هذا الوضع وإزالة “الغموض”، الحاصل في أقرب الأجال.
تعليقات ( 0 )