الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ينتفضون من جديد بوجدة

خرج العشرات من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وقفة إحتجاجية قوية، بساحة مسرح محمد السادس بطريق تازة بمدينة وجدة.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لوضعية التعاقد، وطالبوا من وزارة التربية والتعليم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

هذا المطلب هو الأساسي في الملف المطلبي الذي يناضل من أجل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وبسبب يصر الأساتذة على خوض معركة الشارع حتى تحقيقه.

ويطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إدماجهم للتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملائهم في سلك التعليم والذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبالرغم من تأكيد الوزارة الوصية على أن نظام التوظيف الجهوي، عبر الأكاديميات هو نظام يضمن جميع الحقوق وبالخصوص الحقوق المادية وبنفس الامتيازات التي يتمتع بها باقي زملائهم في القطاع، إلا أن المحتجين يصرون على شملهم بنفس النظام.

ويعتبرون الأنظمة الأخرى، هشة وتكرس “التحكم” في الأساتذة، بمنطق “الشركات”.

ويأتي خروج المتعاقدين إلى الشارع من جديد، في سياق دينامية جديدة أطلقتها تنسيقيتهم الوطنية، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وتاتي أيضا بعد تأجيل الوزارة الوصية، لجلسة حوار كانت مقررة مع النقابات الأكثر تمثيلية كان من المرتقب أن يحضرها أيضا ممثلون عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأكد المتعاقدون على أنهم مستمرون في احتجاجاتهم، إلى غاية نيل جميع المطالب التي يطالبون بتحقيقها.

هذا وكانت بعض الأحزاب الممثلة اليوم في الحكومة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، قد أكد إبان الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، أنه سيعمل على إلغاء نظام التعاقد في حالة مشاركته في التسيير الحكومي.

ويطالب العديد من الأساتذة، بإعمال الوعود الانتخابية التي قطعتها بعض الأطراف الحكومية، ومن ذلك إلغاء التعاقد والزيادة في أجور العاملين في القطاع.

وأبرز عدد من المراقبين أنه يصعب على الحكومة في ظل الوضعية المالية واشتداد الأزمة بفعل انعكاسات جائحة كورونا، أن تضمن زيادات من قبيل الوعود التي قطعتها بعض الأحزاب السياسية، وضمنها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الائتلاف الحكومي.