توقع البنك الدولي، أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 66 دولاراً للبرميل في عام 2019 و 65 دولاراً في عام 2020.
وأشار البنك الدولي أيضا في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أبريل إلى أنه يُتوقَّع استمرار انتعاش أسعار المعادن في عام 2019، وذلك في أعقاب هبوط حاد في النصف الثاني من عام 2018.
فهل تنعكس هذه التوقعات على أسعار المحروقات في المغرب؟ المؤشرات وفق العديد من المرتبطين بقطاع النقل الطرقي تشير إلى أن الانخفاض في أسعار النفط في السوق الدولية لن ينعكس على السوق الداخلية، بل على العكس من ذلك، وكما أكد في فاتح ماي الأخير النقابي بقطاع النقل الطرقي عزيز الداودي، لشمس بوسط فإن شركات توزيع المحروقات عمدت إلى إقرار زيادة أخيرة.
وما يعزز هذا الطرح وفق العديد من المتابعين والمراقبين، هو أن الأسعار نزلت إلى مستويات دنيا في فترات سابقة بالسوق الدولية، لكن لم يكن لذلك إنعكاس على أسعار المحروقات في السوق الداخلية.
وتثير أشعار المحروقات بين الفينة والأخرى الجدل، وسبق قبل أكثر من عام، أن دشن فئات وساعة من المواطنين مقاطعة لأبرز شركات المحروقات في المغرب بسبب إرتفاع الأسعار.
كما سبق للبرلمان أن قام بمهمة إستطلاعية، وقف على أرباح خيالية لشركات المحروقات منذ إقرار الحكومة للنظام المقايسة.
وسبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، جوابا على طلب تقدمت به الحكومة لتقديم رأيه في اجراءات التسقيف التي تنوي الحكومة أن عبرت عن إقرارها، أن أكد بأنه تم اللجوء إلى المقايسة دون تدابير مصاحبة، وأن المقايسة لا طائل منها، في ظل عدد من المعطيات المرتبطة بقطاع المحروقات التي تحتاج إلى إصلاح شامل.
تعليقات ( 0 )