خاض محامون وموظفون بقصر العدالة بوجدة، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية عارمة، وذلك عقب منعهم من ولوج المحاكم وممارسة مهامهم بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح (الجواز الصحي).
وتجمهر العشرات من المحامين والموظفين إلى جانب عدد من المرتفقين الراغبين في قضاء أغراضهم داخل هذا المرفق العمومي، رافعين شعارات تندّد بما وصفوه بـ”تقييد الحريات”.
في هذا السياق، قال عبدالحق بنقادي، محام بهيئة وجدة، في تصريح لشمس بوست، إن هذا المنع “يعد مصادرة للحقوق والحريات وتعطيل لمرفق عام ومخالف لمقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف بنقادي، أن المرسوم المذكور ينص صراحة على أن الإجراءات المتخذة لا يجب أن تحدّ من أداء المرافق العامة لمهامها، مسجّلا ما اعتبره “خرقاً لم يعرف له مثيل في التاريخ ومخالفة صريحة لمقتضيات الدستور”.
وأكد بنقادي أن “المحامون مع الإجراءات الصحية التي تفرضها السلطات لتحقيق مصلحة الصحة العامة غير أننا ضد إجبارية الجواز الصحي”.
نور الله بقالي
