بعد التلاعب في الهكتارات من أرضهم..ورثة بوجدة يشتكون لرئاسة النيابة العامة و”الديسيتي”

كتب في 18 دجنبر 2021 - 11:32 ص
مشاركة
هيئة المهندسين بوجدة

 

لازال ورثة محمد الخير، بمدينة وجدة، ينتظرون النظر في شكايتهم التي وضعوها لدى رئاسة النيابة العامة، وأحالتها هذه الأخيرة على الوكيل العام باستئنافية وجدة قبل عام بالتحديد.

الشكاية المتعلقة بالتزوير واستغلال النفوذ، كشف فيها الورثة معطيات مثيرة حول عقارهم الذي يقولون بأنه جرى التصرف فيه من قبل مسؤولين ومنتحبين كبار في جهة الشرق.

ووفق الشكاية التي وجهت نسخة منها للوكيل العام بوجدة، ومصالح مراقبة التراب الوطني بوجدة المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، فإن الورثة يملكون قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات بالرسم العقاري 0/722 مساحته الإجمالية 44 هكتار، كائن بالكيلومتر 13 يسارا في اتجاه بني ادرار هو ما يمثل نصيبهم 14/112.

وأضاف الورثة في الشكاية التي إطلع شمس بوست على نسخة منها “وبعد وفاة والدنا أردنا حيازة المساحة المذكورة إلا أن أعمامنا أخبرانا أن نصيبنا اشترياه وأن عقد البيع بينهما موجود بالمحافظة العقارية بوجدة،”.

وابرزت الشكاية أن العقار تم بيعه لشخصين أحدهما قاض، وابن مسؤول قضائي، والثاني هو صهر “منتخب كبير” بجهة الشرق.

وأضافت الشكاية “وعندما اتصلنا بالسيد المحافظ سلمنا العقد المبرم بين الأطراف محرر باللغة الفرنسية أيام الاستعمار، فقمنا بترجمته إلى العربية فتبين أن العقد المزعوم ما ين والدنا المرحوم وأعمامنا مزور، ولم يقم ولدنا قيد حياته ببيع نصيبه أبدا”.

ولأجله يضيف الورثة في الشكاية “تقدمنا بتعرض كتقييد احتياطي بنفس المحافظة، كما قمن بشكاية ضد أعمامنا فكان الحكم لصالحنا ابتدائيا و استئنافيا”.

 واسترسل الورثة في الشكاية أنه بعدما تبين للشخصين المقتنيان للعقار استرجاعه بموجب الحكم الذي أبطل العقد قاما ببيعه إلى المنتخب الكبير نفسه واثنين من إخوانه، رغم التعرض الموجود.

وأضافت الشكاية “هذا وعندما تقدمنا بطلب إلى السيد المحافظ قصد إدراج أسمائنا بالرسم العقاري المذكور امتنع عن ذلك، فتقدمنا بشكاية ضده لدى المحكمة الإدارية بوجدة و محكمة الاستئنافية بالرباط، فكان الحكم لصالحنا وأحالته على نفس المحافظة، وأخيرا تم إدراج أسمائنا بالرسم العقاري المذكور، إلا أن المساحة المذكورة اي 6 هكتارات لم تكن هي المساحة الدرجة بالرسم العقار، وعند استفسار المحافظ الحالي أفادنا أن هناك عقد ثان به اسم والدنا ونفس الأعمام الموجودين بالعقد الأول”.

ولأجله تقوم الشكاية “قمنا بترجمة القد الثاني إلى اللغة العربية فتبين أن هو بدوره مزور كذلك، فقمنا بشكاية أخرى ضد أعمامنا التي لازالت رائجة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة”.

وتسائل الورثة في ختام شكايتهم “لماذا وافق المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بقبول عقد الشراء الأول والثاني رغم وجود تقييد احتياطي، كما نتسائل لماذا قام الموثق بتحرير الأول والثاني رغم وجود تقييد احتياطي.. ان نصيبنا بالرسم العقاري المذكور كان ضحية تلاعب بين أيادي أشخاص أصحاب نفوذ تابعين للمنطقة الشرقية  يظنون انهم فوق القانون، وأن هؤلاء الرثة مجرب أعراب لا يعرفون القراءة والكتابة”.

“اننا نناشدكم بصفتكم مسؤولين في هذا البلد أن تقوموا تحقيق دقيق حول الوقائع المذكورة” تقول الشكاية الموجهة قبل عام لرئيس النيابة العامة.

 

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *