النيابة العامة بوجدة تحرك مسطرة البحث في شكاية ورثة بوكراع ضد حجيرة و الشتواني وموظفين في التعمير

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، بفتح بحث في الشكاية التي تقدم بها “ورثة بوكراع”، الذين يتهمون الرئيس السابق للجماعة عمر حجيرة ونابه العربي الشتواني وموظفون بقسم التعمير بالجماعة، بالتصرف في عقار هم ومنح تراخيص بناء غير قانونية لأشخاص شيدوا مساكن فوقه ما تسبب في فقدانهم لملكهم الثابت بموجب الرسم العقاري.

وعلم “شمس بوست” من مصدر مطلع، أن الشرطة القضائية التي أحيلت عليها الشكاية قصد البحث فيها والاستماع للأطراف من المرجح أنها باشرت بحثها اليوم مع الورثة مقدمي الشكاية في انتظار الاستماع للمشتكى بهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن الورثة أكدوا في شكايتهم أنه قبل صدور الرسم العقاري الخاص بعقارهم الذي تقدر مساحته بحوالي 4 هكتارات، ( 3 هكتار و 96 ار و 70 سنتيار  بالتحديد)، “كانت مجموعة من البنايات العشوائية مبنية فوق الملك كان أصحابها يدعون بانهم اقتنوا هذه العقارات من أشخاص لا تربطهم بهذا الملك رابطة الملكية حسب الأحكام الصادرة ضدهم”.

“وكانت آنذاك المساحة المبنية تقدر 3223  متر مربع من أصل 3,9670 هكتار أي بنسبة ترامي وصلت 8,12 في المائة حسب الثابت من الخريطة الطوبوغرافية المستخرجة أنذك ومحضر معاينة الذي يؤكد تواجد 30 بناية بالقطعة الأرضية” يضيف المصدر نفسه.

وتؤكد الشكاية وفق نفس المصدر “صدور العديد من الأحكام القضائية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القطعة الأرضية هي في ملك ورثة بوكراع”.

كما استصدر الورثة وفق المصدر ذاته “العديد من الأحكام الاستعجالية قضت بإيقاف أشغال البناء”.

وتشير الشكاية حسب المصدر نفسه أنه “رغم الوثائق المتوفرة وكافة وسائل الإثبات والمراسلات التي توصلت بها الجماعة والبالغة 56 مراسلة، ورغم توفر الجماعة على كافة الوثائق المؤكدة لأحقية الورثة في ملكهم من أجل التصرف فيه بحرية  وفق ما يكفله القانون والدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد ورغم الجماعة الصريح بكون جميع القطع الأرضية والبالغ عددها 323 قطعة تعود ملكيتها لورثة بوكراع حسب الثابت من الشهادة الإدارية التي سلمتها الجماعة للورثة، عملت الجماعة على إدراج العقار ضمن إعادة الهيكلة سنة 2011 حسب محضر مؤرخ في 16 مارس 2016”.

أكثر من ذلك، وفق نفس المصدر “وبينما كان المشتكين يلجأون لاستصدار أحكام قضائية لحماية عقارهم من البناء العشوائي قامت جماعة وجدة بمنح تراخيص بناء تعدت 200 رخصة معتمدة على عقود عرفية وهمية وعلى رقم رسم عقاري غير موجود بالمغرب..”

وأشارت الشكاية وفق المصدر ذاته إلى أن “ذلك ثابت من خلال تفحص قائمة الرخص الممنوحة للأشخاص خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 بل واستمرت الجماعة بمنح رخص البناء بناء على عقود وهمية مزورة إلى غاية سنة 2020 حسب الثابت من بعض الرخص المرفقة بالشكاية”.

واعتبر المشتكون أن هذه العقود التي وصفوها بـ”غير القانونية” تعتبر “باطلة بطلانا مطلقا وذلك طبقا للمادة 72 من قانون التجزئات العقارية وخلافا للأحكام المنصوص عليها قانونا، خاصة وأن نوعية العقود المستند عليها في منح تراخيص البناء ألغي العمل بها منذ 2012.