كشفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أنها ستعقد الدورة العاشرة لملتقاها الوطني، يومي غد الجمعة وبعد السبت بمركز التكوينات والملتقيـات الوطنــية بالرباط، “لدراسة مستقبل قطاع التعليم والتربية ببلادنا في ظل مشروع القانون الإطار 17 – 51”.
وأبرزت الرابطة في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “وفي سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 كإطار تعاقدي ملزم، تدعو الجميع إلى المشاركة في النقاش والمقترحات التي ستبلورها بخصوص التعليم الخصوصي، ووضعيته الراهنة ولتجيب على التساؤلات المطروحة وتتخذ موقفها من القضايا التي ستحدد مصير القطاع مستقبلا، خاصة ما ورد بالمادة 14”.
وأبرزت الرابطة في البلاغ الذي يحمل توقيع رئيسها عبد السلام عمور، أن ذلك يندرج في إطار “تمكين مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، ولا سيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع”.
وخصت الرابطة، بالذكر، بعض التدابير المعنية، ومنها “التقيد بمبدأ المرفق العمومي، و مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة، من أجل ضمان تقيدها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة، وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والإسهام في برامج محاربة الأمية ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص”.
هذا بالإضافة إلى “تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة”.
وبخصوص تفاصيل الملتقى، أبرزت الرابطة أنه سيعرف “تنظيم 3 ورشات تنبثق عنها توصيات هامة وهي ورشة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار، وورشة الموارد البشرية: التأهيل والتكوين والتحفيز، وورشة “التعليم الخصوصي: الرهانات والتدابير المواكبة “.
تعليقات ( 0 )