يبدو أن العلاقة بين جماعة وجدة، وأرباب المقاهي تسير لمزيد من التعقيد والتوتر.
فبعد الحركة الاحتجاجية التي قادتها الجمعية المعنية، والتي انتهت بحوار مع الجماعة، وتلقي الجمعية وعودا بإدراج نقطة الجبايات والرسوم المفروضة على المقاهي على أنظار المجلس للنظر في امكانية مراجعتها في دورة ماي الجاري، عاد أرباب المقاهي إلى توجيه سهام نقدهم إلى الجماعة من جديد.
وكشف مكتب الجمعية في بيان توصل شمي بوست بنسخة منه، أنه “تفاجأ بالتجاهل التام لمطالبه المقدمة لمجلس جماعة وجدة، وعدم إدراجه نقطة مراجعة القرار الجبائي وتنظيم قطاع المقاهي ضمن جدول أعمال دورة ماي 2019 كما وعدنا به رئيس الجماعة خلال عقدنا لقاءين معه وعقد لقائين مع مصلحتي الشؤون الإقتصادية والشؤون الجبائية ولقاءات مع أحزاب الأغلبية والمعارضة المشكلة للمجلس، وعبر مراسلات متعددة”.
وأضاف البيان، أن القائمون على الشأن المحلي “فضلوا بنهج سياسة الآذان الصماء والتسويف أمام مبادرة إقتراحية في إطار مقاربة تشاركية يكفلها دستور المملكة، تروم تخفيف الضغط الجبائي على وحدات خدماتية تعيش حالة ركود تجاري ملحوظ”.
وعبر المكتب عن إحتجاجه، واصفا عدم الاستجابة لطلبه بـ”سلوك التأزيم” الستمر لقطاع خدماتي مهم.
ودعا في المقابل، كافة أرباب ومسيري مقاهي وجدة إلى “اليقظة من أجل الدفاع عن حقوقنا وتنظيم سلسلة إجراءات وخطوات تصعيدية”.
وأشارت الجمعية، أن مكتب أرباب المقاهي بوجدة “اختار لشهور دق أبواب المسؤولين ورؤساء الأقسام والمصالح ذات الصلة مستعرضا جملة من المقترحات لا سيما تغيير الرسم على محال بيع المشروبات ومراجعة ثمن المتر المربع من استغلال الملك العمومي المؤقت إسوة ببعض الجماعات الترابية التي لبت مطالب القطاع – جماعة بركان مثلا -، والاقتراب من حلول قانونية وتنظيمية بمقاربة تشاركية”.
وإذ نعبر كمكتب ومنخرطين احتجاجنا الشديد أمام سلوك التأزيم المستمر لقطاع خدماتي مهم ،وندعو كافة أرباب ومسيري مقاهي وجدة لليقظة من أجل الدفاع عن حقوقنا وتنظيم سلسلة إجراءات وخطوات تصعيدية.
تعليقات ( 0 )