وجّهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مذكّرة إلى المديرة والمديرين الجهويين للجمارك بمينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، تنتقد من خلالها ما وصفته بـ”تسجيل تباطؤ بعض الأعوان في القيام بالمراقبات أو تركها بمجرد قرب انتهاء دوامهم”.
وقالت الإدراة في المذكرة التي أصدرتها بتاريخ الأربعاء 4 نونبر الجاري والموّقعة من طرف مديرها نبيل الأخضر، أن هذا الأمر الذي يدخل في إطار إنجاز المهام الإدارية المتعلقة بالمراقبات الجمركية، “قد ينعكس بشكل سلبي على مصالح الإدارة وكذا المتعاملين معها”.
ودعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المديرين المعنيين إلى “حث المصالح التابعة لهم على ضرورة إنجاز المراقبات الجمركية بالسرعة والدقة اللازمتين، والعمل على إتمامها حتى بعد انتهاء فترة الدوام، مع ضرورة إطلاع رؤسائهم على الصعوبات التي تصادفهم أثناء قيامهم بهذه المراقبة وذلك في حرص تام على احترام النصوص والإجراءات القانونية المعمول بها”.
وحذّرت المذكّرة المذكورة من أن “كل تراخي أو تهاون في تطبيق هذه التعليمات من شأنه أن يعرض صاحبه للمتابعة التأديبية”، داعيا إلى “تفعيلها على أرض الواقع حفاظا على مصالح المتعاملين مع الإدارة”.
في المقابل، انتقد عدد من الجمركيين هذه التعليمات التي قالوا أنها تفرض عليهم العمل خارج أوقات دوامهم (التي تمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً الى الرابعة والنصف مساء بإستثناء المراكز التي تتعامل مع المسافرين والتي يشتغل بها الأعوان بنظام الـ24 ساعة)، دون تلقيهم أي تعويضات عن الوقت الإضافي، الأمر الذي اعتبروه “قرارا تعسّفياً بعد دخول القانون الخاص بهيئة الجمارك حيّز التنفيذ والذي كانوا ينتظرون من خلاله تحسين ظروف الإشتغال” مشيرين في هذا الصّدد إلى أنه “هناك بعض المراقبات تحتاج وقتاً أطول”.
وأشار أحد الجمركيين إلى أن “تطبيق مثل هذه التعليمات من شأنه التأثير على عملية المراقبة الجمركية سلباً، إذ أنه بسبب الإرهاق يكون هامش الخطأ لدى العون أكبر وهو الأمر الذي يمكن أن يكبّد خسائر مالية مهمّة لميزانية الدولة، إضافة الى تعرّضه لعقوبات في حال الخطأ”.
أما بخصوص التعويضات التي يتلقّاها الجمركيين شهرياً بناء على الكفاءة إلى جانب رواتبهم القارّة، يضيف المتحدّث إلى شمس بوست، فإنها “لا تختلف بين ما يتلقّاه الجمركي الذي يشتغل في مركز خاص بالمسافرين أو مركز في مدينة ضعيفة الحركة، وهو ما يخرق مبدأ التوازن في العمل مقابل الأجر”.
وليست هذه التعليمات هي الأولى التي تغضب موظفي إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فالحركة الانتقالية الأخيرة كانت سبباً في موجة تنديد واستنكار واسعتين بسبب عدم “استجابة الإدارة لطلبات نساء ورجال الجمارك”.
واعتبر المحتجّون أن هذه الحركة لا تخدم مصلحة الموظفين ولا تهتم بإستقرارهم الإجتماعي والنفسي، إذ تسبّبت بعض التنقيلات في “تشتيت أسر بين الأقاليم والجهات كالموظفين المتزوجين بموظفات في قطاعات أخرى كالتعليم الذي لم يكن (وقت إجراء هذه الحركة) يسمح بالعمل خارج الجهة التي ينتمي إليها الموظف أو الموظفة”.
تعليقات ( 0 )