خرج المئات من العمال المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل، للاحتفال بعيدهم الأممي فاتح ماي، صباح اليوم الأربعاء بشوارع مدينة وجدة.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالأوضاع التي يعيشها العمال في مختلف المهن والمجالات، بل حتى المعطلين والطلبة شاركوا الاتحاد المغربي للشغل كما السنوات الماضية إحتفالات هذه السنة التي تأتي في ظل استمرار العديد من الفئات في خوض الاحتجاجات تلو الأخرى في الشارع.
وتعليقا على تعيشه الطبقة العاملة، أكد أحمد عارف، نائب الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، أن الولاية والسلطات على المستوى المحلي والجهوي، تنكرت لكل مضامين الدستور وخاصة فتح الحوار الاجتماعي وإنصاف العمال والعاملات.
وأضاف في تصريح لشمس بوست، أن الاتحاد المغربي للشغل، إتخذ هذه السنة شعار “جميعا من أجل حماية الحريات النقابية”، بالنظر إلى التضييق الذي عانى منه.
وأشار إلى أن هذه المسألة “تذكرنا بمجموعة من المراحل التي قطعتها الطبقة العاملة، عبر كفاحها المرير من أجل الدفاع، على هذا المبدأ الدستوري”.
وأبرز أن الحكومة، لازالت تستنطق العمال وتستدعيهم عبر السلطات إلى الشرطة، لا لشيء سوى لأنهم ينتمون إلى النقابة و خاصة الاتحاد المغربي.
وأكد عارف، على استمرار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتها العمالية لضمان العيش الكريم وتطبيق العدالة الإجتماعية.
وكما السنوات الماضية، شارك المعطلون في احتفالات فاتح ماي بمعية الاتحاد المغربي للشغل، وكانت فرصة لهم أيضا للتعبير عن مطالبهم المرتبطة بالشغل.
وفي هذا السياق، أكد محمد العامري، متحدثا عن تنسيقية المعطلين حاملي الشهادات، أن خروجهم، هو تجسيد للاحتفال بفاتح ماي إلى جانب الطبقة العاملة، وأيضا خطوة لللمطالبة بالادماج الفوري في الوظيفة العمومية.
وأبرز في تصريح لشمس بوست، أنهم منذ سنتين وهم يواجهون بأذن صماء من قبل المسؤولين على حد تعبيره.
عزيز الداودي، النقابي بقطاع النقل الطرقي، وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، ندد بالزيادات التي شملت أسعار المحروقات، وأبرز في تصريح لشمس بوست، أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن تعمل الحكومة على تسقيق الأسعار كما وعدت في السابق يتفاجأ العمال في العيد الأممي بزيادات في المحروقات.
وأبرز تفس المتحدث، أن هذه الزيادات انهكت جيوب مهنيو النقل الطرقي.
كما إعتبر الاتفاق الثلاثي، الذي تم بين الباطرونا والنقابات والحكومة، خطوة أولى يجب أن تتلوها خطوات أخرى، وفي مقدمتها الالتزام بمحضر 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور، على إعتبار أن القطاع الخاص في هذا الاتفاق لحقه الإجحاف إلى جانب العمال الزراعيين.
وأشار أيضا، إلى أن العمال مستمرون، في معركة حماية الحريات النقابية وتجريم المس بالعمل النقابي وأيضا مستمرة للنهوض بالأوضاع المادية للعاملات والعمال.
أما محمد بنحفون، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، اعتبر ما تم الاتفاق عليه، مع الحكومة، لا يستجيب لمطالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
وفي المقابل، أكد بنحفون، بأنهم في القطاع الفلاحي، يطالبون بإلحاح فتح حوار مع وزير الفلاحة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه لم يعقد أي لقاء مع الوزير منذ سنتين.
وأشار إلى أن القطاع الفلاحي، يتخبط في العديد من المشاكل، تهم العمال الزراعيين والتعليم الفلاحي، والموظفين بشكل عامل.
وأكد أنه إذا كان هناك من نجاح للمخطط الأخضر فإن ذلك تم بمساهمة الموظفين والمستخدمين.
[gdgallery_gallery id_gallery=”7″]
تعليقات ( 0 )