أمنستي: الحكومة لا تستوعب أن حقوق الإنسان لا تتجزأ

قالت أمنستي إن المغرب يمر بفترة تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين.

ويتجلى ذلك، وفق بيان صادر عن فرع المنظمة بالمغرب، بمناسبة عيد العمال واليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، في تشديد الخناق على مكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية لمنعهم من التواجد في الفضاء العام وممارسة دورهم في توعية وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان وتعبئة الجمهور للنضال من أجل حياة كريمة.

وعبّرت منظمة العفو الدولية، عن “قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني” مذكّرة الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن “حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات”.

وترى المنظمة أن “انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر”.

وأضاف بيان المنظمة الحقوقية، أن “تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم”.

وأهابت المنظمة بالحكومة المغربية، على الإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها، وضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين.

كما دعت المنظمة، المغرب إلى التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل.

وحثت على توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني، مع “إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي”.