يبدو أن التدابير التي فرضتها الحكومة أخيرا، علاقة بمحاصرة جائحة فيروس كورونا، والمتمثلة أساسا في الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة وحيدة في التنقلات بين المدن والعمالات والولوج للامان العمومية والفضاءات التجارية، بدأ يعطي أكله على مستوى عمالة وجدة أنجاد.
وكشف مصدر مطلع على سير عملية التلقيح في العمالة، أنه قبل هذا الإجراء كانت كانت نسبة التلقيح وسط الفئات المستهدفة بالتلقيح لا تتجاوز 66 في المائة، غير أنه بعد أيام فقط من فرض هذه الوثيقة بلغت النسبة حدود الـ70 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أنه رغم المجهودات التي بذلتها السلطات المعنية المحلية ومصالح الصحة، لحث المواطنين على الإقبال على تلقيح أنفسهم لتحقيق المناعة الجماعية، إلا أنه ظلت نسبة الاقبال على التلقيح خاصة في الأيام الماضية ضئيلة وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء لحث المواطنين المعنيين على اخذ جرعاتهم.
ومن المتوقع إن ظلت وتيرة الاقبال على التلقيح وفق ما هو قائم الآن في مراكز التلقيح، أن يتم تحقيق الهدف المنشود قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما سيمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية في عموم تراب العمالة.
ووفق ما عاينته شمس بوست، فإن مراكز التلقيح تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين استجابوا للاجراء الذي فرضته الحكومة، حيث عاينت أعداد كبيرة على مستوى المراكز الصحية المخصصة للتلقيح وحتى القاعات الرياضية التي تجولت لمراكز كبرى لتقديم جرعات اللقاح.
وأبرز مصدر شمس بوست، أن الهدف الوحيد من هذا الإجراء هو حث المواطنين على تلقي جرعاتهم، على عكس ما يتم ترويجه من كون جواز التلقيح الية لكبح الحريات وفي مقدمتها حرية التنقل وحرية ارتياد الأماكن العمومية والفضاءات التجارية.
وعلاقة بالوقفة التي حاول العشرات من المواطنين تنظيمها صباح اليوم بساحة 9 يوليوز، ضد جواز التلقيح والتي منعتها السلطات العمومية.
قال المصدر ذاته، ان المعنيين لم يتبعوا المساطر القانونية بشأن التجمعات.
ومنذ إعلان فرض الحكومة لجواز التلقيح، تعالت الكثير من الأصوات خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي رافضة لهذا الإجراء.
وصدرت دعوات “مجهولة” خاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، تدعو للاحتجاج.
تعليقات ( 0 )