اضطر طالب كان يدرس بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى الاستعانة بمفوض قضائي، من أجل إسترجاع وثائق تخصه سبق له وأن وضعها رهن إشارة كلية العلوم القانونية والإقتصادية التابعة لجامعة وجدة من أجل إتمام دراسته بالسلك الثالث، إلا أنه تفاجأ بضياع وثائقه وتهم نسخة من شهادة البكالوريا ونسخة من شهادة الإجازة.
ووفق مضمون المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي، والذي يتوفر موقع “شمس بوست ” على نسخة منه، فإن هذا الأخير قد إنتقل إلى مقر الكلية بمقتضى قرار عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، يوم 28 من شهر مارس الماضي، حيث التقى بالعميد شخصيا الذي طلب منه العميد مهلة إضافية، نظرا للاتزاماته الكثيرة.
وخلال يوم 22 من شهر أبريل الجاري قام المفوض القضائي بزيارة ثانية للكلية، حيث أخبره أن طاقمه الإداري لم يتمكن من العثور على الوثيقتين المذكورتين، حيث أقترح عليه أن يستخرج نسخة من شهادة الإجازة من كلية العلوم الإقتصادية والحقوقية والاجتماعية، أما شهادة البكالوريا فهي من اختصاص الأكاديمية.
وفي هذا الصدد خلف جواب العميد استياء عميقا لدى نفسية الطالب، معتبرا أن ما قامت به إدارة الكلية استهتارا بمصالح الطلبة، إذ لا يعقل مؤسسة عمومية بحجم كلية بجامعة عتيدة تضيع منها وثائق إدارية هامة.
تعليقات ( 0 )