انتقادات واسعة لحكومة أخنوش بسبب “اجبار” المغاربة على التلقيح ضد كورونا – فيديو

أظهر شريط فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، “طوفان بشري” أمام مركز خاص للتلقيح ضد “فيروس كورونا”، تزامناً مع بداية العمل بالإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح والوقاية من كورونا، والتي من بينها إجبار المغاربة على الإدلاء بـ”الجواز الصحي” للولوج الى الفضاءات العمومية والخاصة والتنقل.

وأكد ناشرو الفيديو المذكور أن هذه الطوابير تنتظر دورها لأخذ جرعات اللقاح بأحد مراكز التلقيح ضد كورونا في مدينة طنجة.

وانتقد معلّقون على الشريط ما وصفوه بـ”جرّ المغاربة الى التهلكة بدفعهم الى أخذ اللقاح بدافع الخوف من الإجراءات التي تتعارض مع ما جاء به دستور المغرب 2011″.

وأكدوا في السياق ذاته، الى أن مثل هذه التجمعات البشرية والتدافع في حيّز مكاني ضيّق من شأنه التسبّب في موجة انتشار رابعة لفيروس كورونا بالمغرب، خاصة وأن أغلبهم وان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وهو ما لا يمكن بالنظر الى العدد الكبير الذي يظهر في الفيديو، فإنهم سيظلون معرّضون للإصابة بالفيروس وينقلون العدوى للآخرين.

واعتبر المتفاعلون مع الشريط بأن القرارات الحكومية التي وصفوها بـ”الإرتجالية”، لا تخدم مصلحة المواطن البسيط بقدر ما تزيد من تعميق أزماته النفسية والمادية، لافتين في هذا السيّاق، الى المشكل الذي يطرحه فرض جواز التلقيح بين أصحاب المحلات والمقاهي والحمامات… وبين المواطنين والوافدين عليها، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على هذه القطاعات التي لم تتعافى بعد من تبعات الحجر الصّحي والإغلاق الليلي.

الى ذلك، أكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، أن المغرب لا يملك حالياً مقوّمات فرض جواز التلقيح كشرط للتنقّل وممارسة الحياة العادية، مشيرا في هذا الصّدد الى أن الحكومة توصل للفئة الملقّحة والحاملة لجواز التلقيح فكرة أنهم غير معرّضين للإصابة بالفيروس ونقل العدوى في حين أن هذا غير صحيح علمياً ولا فرق بين الملقّح وغير الملقّح إلا في الحماية من الوصول الى الحالات الحرجة في حالة أخذ العدوى، هو ما دفع دول الى التراجع عنه بعد فرضه.

وأضاف أن الحكومة أكدت حين أطلقت الحملة الوطنية للتلقيح أن أخذ اللقاح يبقى اختيارياً، وهو ما يتنافى الآن مع فرض جواز التلقيح، دون إغفال صعوبات تطبيقه بالنظر الى أنه أمر شخصي ويحمل معطيات شخصية لا يجب الإدلاء بها للجميع كنادل في مقهى وأعوان الأمن في أبواب الإدارات وغيرهم.

الحزب الإشتراكي الموحّد، في بلاغ صدر يوم أمس، أكد أن قرار فرض “جواز التلقيح” “تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.

وعبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”استمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها – في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري، وضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي  من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.

وطالب المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة بـ”احترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا، محذرا من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على  التسريحات التعسفية للموظفين و العمال”.

وطالب الحزب الإشراكي الموحد في ختام بلاغه، الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي  وصفه بـ”المجحف”، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.

النقاش الدستوري ذاته، طرحه بيان للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث سجّلت أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

وأكد البيان أنه “لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها”؛ الى جانب “وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص”.

ودعت المجموعة النيابية الى أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.”