عاد جدل التقطيع الترابي، الذي أشرفت عليه مصالح وزارة الداخلية سنة 2009، إلى واجهة الرفض بمنطقة بوفكران نواحي مكناس، بعد إلحاق تجزئة سكنية بالبلدية، في وقت كانت تابعة لجماعة “أيت بورزوين” في الحاجب.
وحسب مراسلة للنسيج الجمعوي في بوفكران، توصل شمس بوست بنسخة منها، فإن التجزئة السكنية طالتها اختلالات كثيرة، ما سيجعل كلفة تحملها كبيرة على خزينة بلدية بوفكران، خاصة على المستويين التقني والقانوني.
من جهته، اعتبر رشيد فراح، رئيس بلدية بوفكران، أن الاختلات المرتبطة بتجزئة المنزه3، تعود لمرحلة ما قبل التقطيع الترابي، حيث كانت التجزئة السكنية، والتي يقدر عدد بقعها الأرضية بحوالي 1444 بقعة، تابعة لنفوذ جماعة أيت بورزوين بالحاجب، قبل أن تصير خلال سنة 2009 تابعة لنفوذ بلدية بوفكران، بعدما جرى التسليم دون مراعاة لاختلالات كثيرة.
واعترف فراح، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع “شمس بوست“، أن أكبر مشكل تواجهه بلدية بوفكران، بغض النظر عن الاختلالات الأخرى، شبكة الصرف الصحي، حيث في كل مرة تتعرض الشبكة للاختناق، بسبب اختلالات تقنية رافقت المشروع السكني منذ بدايته.
عرفت تجزئة المنزه 3 ببوفكران تهيئة جديدة صبت مشاكل كثيرة على المجلس والمدينة والساكنة لعدم توفرها على دراسة دقيقة قبل الشروع في تهيؤتها