ملف الطعن في مكتب مجلس وجدة يدخل المداولة ..وخلافات تدب في جسد الأغلبية

قررت هيئة الحكم اليوم الأربعاء، حجز ملف الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، حسن الشتواني، للمداولة لجلسة الجمعة المقبل 8 أكتوبر.

كما قررت المحكمة اليوم أيضا، تأجيل النظر في ملف الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الاشتراكي الموحد، شكيب سبايبي، إلى نفس التاريخ، بعدما طالب بذلك دفاع الطرف المدعى عليه.

ودفع الطاعنان بعدم قانونية المكتب الجديد لمجلس مدينة وجدة، بالنظر لأنه لا يتوفر على العدد الواجب من النساء في تركيبته، إذ خالف المكتب وفي الطاعنان مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

كما دفعا بكون أن المكتب غير شرعي، بالنظر إلى أن مجلس المدينة وفق القانون يتكون من 61 عضوا، في حين أن العملية الانتخابية لـ8 شتنبر، أسفرت فقط على توزيع 60 مقعدا على اللوائح المتنافسة، وهو ما يعد حسب المعنيان مخالفة للقانون الذي حدد عدد أعضاء المجلس، والذي يترتب عنه عدد نواب الرئيس.

وزاد حسن الشتواني، بالمطالبة بالغاء إنتخاب عدد من أعضاء المكتب، بسبب “الترحال” السياسي، حيث دفع بأن المعنيين لم يقدموا إستقالاتهم من أحزابهم السابقة قبل اللحاق بالحزب الذي خاضوا باسمه الانتخابات الأخيرة، في حين أن المعنيين يؤكدون بأنهم تقدموا بالإستقلات وفق الشكليات المنصوص عليها في أنظمة الأحزاب السابقة، ويتوفرون على ما يثبت ذلك.

ويبدو أن الطعنين المقدمين، قد أجلا الحسم في توزيع الرئيس الجديد، محمد العزاوي، للتفويضات على نوابه العشرة، وكشفت مصادر مطلعة أن العزاوي ينتظر صدور الحكم حتى يوزع التفويضات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن صراعات خفية في الكواليس تجري بين عدد من أعضاء المكتب حول “الأحقية” في التفويض في بعض القطاعات “الحساسة” بالجماعة، وبالخصوص بقطاع التعمير.

كما أن المكتب الحالي وفق المصادر نفسها، بدأت تدب في صفوفه الخلافات، خاصة فيما بين بعض أعضاء الفرق المشكلة له، كما سجلت المصادر ذاتها خلافات تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس المرتقب عرضه في الجلسة الأولى من الدورة التي سيعقدها المجلس غدا الخميس.

فبعدما راجت بين بعض الأعضاء نسخة من النظام الداخلي وصفها أغلب المتابعين بأنها “نسخة متقدمة” و “مقبولة” وهي على الأرجح النسخة التي اقترحتها وزارة الداخلية، أقر بعض أعضاء المكتب تعديلات مست بجوهرها وحاولت وفق نفس المصدر “فرض سطوة” الأغلبية على مفاصل المجلس، في الوقت الذي دعا وزير الداخلية في مذكرة قبل أيام فقط بضرورة نهج سياسة التشارك مع مختلف المكونات المجتمعية.