مروان زنيبر
وأخيرا اعترفت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) باستخدام الجزائر ” تهم الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين السلميين”، وقالت إن السلطات “تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها إرهابية”. و اشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها ، نشر اول امس الثلاثاء 28 شتنبر ، إنه يجب على السلطات الجزائرية أن توقف بشكل عاجل الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء وصحفيي الحراك…
وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمانية محامين، وأربعة من نشطاء الحراك، وعائلتين لأفراد محتجزين، وصحفييْن، كما استعرضت المنظمة عدداً من وثائق المحكمة لمحاكمات النشطاء، وفي هذا الصدد، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آمنيستي، آمنة القلالي، “لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي”…. وأردفت قائلة “لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية، فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخزي إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة”. وأوضحت أن قاضيا مكلفا بمقاضاة الجرائم الإلكترونية “استجوب بوراس بشأن صلاته المزعومة بمنظمة رشاد، واستعرض ملفه الشخصي على فيسبوك”.
وقالت أمنيستي إنها استعرضت العديد من تعليقات المدعو بوراس الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تدويناته ” لم تجد شيئا يدعو إلى العنف أو الكراهية. وبدلا من ذلك، استخدم بوراس في الغالب ” الفيسبوك ” للتعليق على آخر التطورات في الجزائر، بما في ذلك أزمة الأوكسجين بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، ومقتل الناشط جمال بن اسماعيل في 11 غشت، الذي تم اعدامه أثناء الحرائق في منطقة القبائل”.
هدا وعددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) امثلة إرهاب الدولة على نشطاء أمثال الصحفي محمد مولودج بصحيفة ليبيرتي (Liberté)، بعدما أمر قاضٍ باحتجازه على ذمة المحاكمة في ظروف غامضة بعد استعراض ملفه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهموه بعلاقات مزعومة مع منظمة ماك ورئيسها فرحات مهني، بعد أن طلب مقابلة معه في يناير 2021، رغم أن ذلك لم يحدث”.
وفي نفس السياق، طالبت المنظمة الدولية السلطات الجزائرية بـضرورة تعديل مصطلح ” استخدام تهم الإرهاب الباطلة ” بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة، بطرق قانونية، كما طالبت بالإفراج الفوري على جميع النشطاء السياسيين والصحفيين المعتقلين وعلى رأسهم بوراس ومولودج، و”إسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما”.
وحسب العارفين بما يجري في الساحة السياسية ، فالعصابة تحاول جاهدة تشديد حملة القمع من خلال تصوير المعارضين بأنهم إرهابيون، بعدما استهدفت موجة اعتقالات غير مسبوقة نشطاء المجتمع المدني، ومراسلين صحفيين، وطلابًا جامعيين، وأساتذة، وأعضاء في أحزاب سياسية… و بلغة الأرقام، فقد بلغ عدد المعتقلين الى ما يزيد عن6970 شخصا، علمًا بأن كثيرين منهم تعرضوا تكرارًا للاعتقال أو الاستدعاء، ومن المحاكمات التي خلقت جدلا واسعا في الأوساط السياسية ، هناك محاكمة عبدالوهاب الفرساوي رئيس الجمعية الوطنية للشباب ، (RAJ) ، و على كريم طابو، رئيس الحزب السياسي المعارض “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي” (UDS)، والناشط السياسي الحقوقي إبراهيم داواجي، و الناشط السياسي سمير بلعربي ، والمنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين سليمان حميطوش ، و الصحفي البارز خالد درارني الدي يعمل مراسلاً في محطة TV5Monde ، بالإضافة الى نشطاء اخرين ، بل و تصاعدت حدة القمع لتشمل زعماء الأحزاب المعارضة ، حين اقتيد الزعيم المعارِض ومنسّق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس من مقر إقامته ووُضِع قيد الحجز بعد تفتيش منزله
تعليقات ( 0 )