يبدو أن عدد من اللوائح التي تمكنت من الظفر بمقاعد في مجلس وجدة، تتجه نحو تقديم الطعون في المكتب الجديد للمجلس، لمخالفته لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وفي الوقت الذي تحث المادة المذكورة على أن يتضمن المكتب ثلث النساء، جاءت تشكيلته مخيبة لآمال العديد من النساء اللائي ترشحن للانتخابات الأخيرة، إذ لم يتضمن سوى اسمين من النساء في الوقت الذي كان من المقرر أن يتضمن 3 نساء على الأقل.
وفي الوقت الذي حاول بعض الأعضاء “التحايل” على المقتضى القانوني بالدفع بكونه لم يرد على سبيل الوجوب، والتحجج بكون النساء اللائي ينتمين لبعض الفرق لم ترغب في تحمل المسؤولية، عبر عدد من النساء وبالأخص اسمين على الأقل عن رغبتهما في تقلد المسؤولية في المكتب الجديد، وهو ما وضع هذا المكتب في حرج حقيقي، ومخالفة صريحة للمقتضى القانوني المذكور.
وبحسب عدد من المتابعين، ففي الوقت الذي كان على بعض “محترفي الانتخابات”، أن يدافعوا على التمثيلية النسائية، في أفق تحقيق المناصفة، يتم الدفع بدفوع لا تصمد كثيرا أمام التوجه القضائي الحازم في تطبيق المقتضيات القانونية المذكورة.
وتساءل العديد من المتابعين، عن جدوى تقديم النساء في اللوائح الانتخابية، إن كن في النهاية “يتنصلن” من تحمل المسؤولية الانتدابية بالطريقة التي تمت في بعض فرق المجلس؟ أو بالأحرى تم التحايل على إرادتهن بخطاب شعبوي يسير ضد التيار، وضد إلتزامات الدولة الساعية في المستقبل لتحقيق المناصفة في المسؤوليات الانتدابية وغيرها.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن التراكم الحاصل، كان يقتضي العمل على تجاوز ما هو منصوص في القانون، وإسناد المسؤولية لأكثر من الثلث، كتعبير طبيعي عن التطور في التعاطي مع النص القانوني، وتعبير عن الإرادة الإيجابية في الدفع قدما بتمثيلة النساء إلى المكانة التي تستحقها، وليس ممارسة “الوصاية” المقنعة عبر إطلاق العنان لخطاب يعرف الجميع أنه لا يصمد كثيرا أمام معطيات الواقع، ومعطيات اللهاث وراء النيابات.
ويرى هؤلاء المراقبين أن القضاء وفق ما تواتر من أحكام منتبه “لقوالب” بعض الأحزاب، أو بالأحرى بعض الأعضاء المهيمنين في أحزابهم، وغالبا ما لا يأخذ بالمبررات التي يتم تقديمها للتنصل من إعمال النص القانوني المذكور، والحال أن في مجلس وجدة حتى ولو تم الدفع بهذا الأمر، فإن ذلك لا يستقيم أمام وجود نساء عبرن فعلا عن رغبتهن في تقلد المسؤولية، غير أن منطق “الاستحواذ” والمحاصصة حرمهن من حق أصيل.
وتتوقع المصادر ذاتها، أن يتصدى القضاء لهذا “العبث”، ويسقط المكتب الجديد، ويعيد الكرة إلى نقطة الصفر، لاختيار مكتب يستجيب فعلا للقانون أولا، وثانيا لمنطق الأشياء ولمنطق التراكم الإيجابي المحقق في هذا الإطار.
تعليقات ( 0 )