يبدو أن التحالف الثلاثي، المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، قد حسم في تشكيلة المكتب المسير لمجلس المدينة.
وعلم شمس بوست من مصدر مطلع، أن هناك “تكتم” من الأحزاب المتحالفة عن تشكيلة المكتب، إلى حين يوم غد الاثنين الذي يشهد انتخاب رئيس المجلس ونوابه العشرة وكاتب المجلس ونائبه.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق مبدئيا جرى بين الأحزاب الثلاثة على إسناد رئاسة المجلس لمحمد العزاوي، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنح نيابتين للحزب نفسه لم يفصح بعد عن أسماء من تسند اليهما في هذا الفريق.
فيما سيحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 5 نيابات ضمنها نيابتين للعنصر النسوي، ولم يعرف لحدود الساعة الأسماء التي ستسند إليها هذه النيابات.
فيما سيحصل حزب الاستقلال بموجب هذا التحالف على نيابتين، ستسندان على الأرجح لوكيل اللائحة عبد الرحيم العاقل، ومفتش الحزب وصيف وكيل اللائحة محمد زين.
فيما سينال عضو من حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية نيابة واحدة، وهو الحزب الذي حصل على 3 مقاعد في انتخابات الثامن من شتنبر.
ووفق المصدر ذاته، سينضم إلى التحالف المشكل، أحزاب أخرى حازت معضمها على مقعدين في المجلس إلى هذا التحالف، مقابل حصولها على رئاسة بعض اللجان الدائمة ونيابات في هذه اللجان.
هذا في الوقت الذي إختار أعضاء حزب العدالة والتنمية الأربعة “مقاطعة” جلسة غد، وضمنهم عبد الله هامل ومحمد توفيق اللذان سبق لهما تقديم استقالتهما من المجلس، ورفضت السلطات تسلمها.
كما ستغيب عن جلسة غد الإثنين، سليمة فرجي، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الجماعة، وسبق لفرجي التي تعمل محامية بهيئة وجدة، أن قدمت هي الأخرى استقالتها من المجلس، بعدما رفضت قيادة حزبها تزكيتها للتباري على منصب الرئيس المقبل للجماعة، وهي الاستقالة التي رفضت سلطات وجدة تسلمها بنفس المبررات التي رفضت تسلم استقالة الهامل وتوفيق، رغم تأكيدها على أحقيتها في الاستقالة استنادا لمقتضيات القانون رقم 59.11.
في نفس الإطار، سبق لعضوي الحزب الاشتراكي الموحد، ووكيلي لائحة الحزب في الجماعة (الجزء الأول والثاني)، شكيب سبايبي، وغيتة البراد، أن أعلنا في وقت سابق تموقعهما في المعارضة، وهو ما يعني أنهما سيمتنعان في الغالب عن التصويت لصالح أي من المرشحين المتنافسين على رئاسة المجلس.
وعلى نفس المنوال تقريبا، أعلن تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ اليوم الأحد، “أنه انسجاما مع مواقف الهيئة التنفيذية الوطنية لتحالف فدرالية اليسار، يعلن استبعاد أي تقارب او تحالف مع الأحزاب الإدارية وقوى الفساد في تشكيل المجالس، واصطفافه الطبيعي إلى جانب كل القوى الوطنية والضمائر الحية المنخرطة قولا وفعلا في محاربة الفساد والريع بمختلف أشكاله وجهاته”.
هذا ويبقى موقع حزب الإتحاد الاشتراكي الذي قدم وكيل لائحته، عبد الاله السعدي للتباري عن الرئاسة، مرهون بنتائج غد الاثنين، ففي الوقت الذي يرى فيه عدد من المتابعين بأن موقعه الطبيعي في حالة فشل في الظفر بالرئاسة هو المعارضة إلى جانب العدالة والتنمية وقوى اليسار، يرى أخرون أنه بالنظر إلى تواتر بعض المعطيات التي تحدثت عن لقاءات عشية الحسم بين حزب الوردة وباقي مكونات التحالف قد تدفع به للالتحاق بركب الأغلبية التي ستتشكل، غير أن هذا الأمر يبقى مستبعدا أمام عدم إعلان الحزب عن سحب ترشيح مرشحه عبد الاله السعدي.
ويتخوف العديد من المتابعين والمراقبين أن تسفر تشكيلة “الأغلبية” المسيرة غدا، عن وجود أسماء سبق أن كانت موضوع فضائح عديدة، خاصة في مجال التعمير، ويعول الكثير من المتابعين على منح المسؤولية لوجوه جديدة لم “تتلطخ” أيديها بالملفات المشبوهة.
تعليقات ( 0 )