وجهت السلطات المحلية، باعتبارها هي المشرفة على العملية الانتخابية، والمرحلة الفاصلة بين إعلان النتائج وجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، دعوات لأعضاء مجلس المدينة اليوم، للحضور للجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس لمجلس جماعة وجدة ونوابه الـ10 وكاتب المجلس ونائبه.
وفق المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، وفق نفس المادة “يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، المرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم”.
و إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم تضيف المادة “يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين”.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، “يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة” وفق المادة ذاتها.
وعلى إعتبار أن هناك عضوين قدما ترشحهما للتباري على رئاسة المجلس، هما على التوالي، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد العزاوي، و عبد الاله السعدي، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، فإن المنافسة منحصرة بينهما.
هذا يعني أن أحد المرشحين يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة إن هو رغب ضمان رئاسة المجلس من الدور الأول، وعلى إعتبار أن مجلس وجدة يضم 61 عضوا وإن كان عمليا اليوم يضم 60 عضوا فقط بفعل عدم توزيع المقعد الثالث، فإن الأغلبية المطلقة في هذه الحالة هي 31 عضوا، مع استحضار كل الدفعات القانونية التي قد يطرحها بعض الأعضاء بسبب المقعد الشاغر، وتأثير ذلك على إحتساب عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم، وبالخصوص من الجانب الذي لا يكون العدد يسعفه لحسم الرئاسة..
وبالنظر للتطاحنات والصراعات التي دبت في جسد الفرق المشكلة للتحالف الثلاثي المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، حول نيل النيابات العشرة، هناك إحتمال بغياب العديد من الأعضاء في الفرق المذكورة وبالخصوص في فريقي البام والأحرار، بل هناك إحتمال وفق المعطيات المتوفرة بعدم التزام بعض الأعضاء بمخرجات هذا التحالف، وهو ما يعني إستحالة حسم الرئاسة من الدور الأول.
وبالنظر إلى أن هناك مرشحين فقط، وفي حالة عدم تحقيق الأغلبية المطلقة من الدور الأول، وبالنظر إلى أن القانون نص على إجراء دور ثان بين المرشحين المرتبين في المرتبة الأولى والثانية، والحالة التي نتحدث عنها بفعل الواقع يعاد التصويت وفق القاعدة نفسها أي الاغلبية المطلقة في الدور الثاني، وهو ما يعني نفس النتائج المفترضة، لتحسم الرئاسة بعد ذلك في الدور الثالث.
وعلى اعتبار أن الدور الثالث الغلبة فيه ستكون للمترشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وأيضا في حالة تعادل الأصوات يعلن الأصغر سنا رئيسا، يبدو أن هذا الدور في حالة بلوغه يضمن بعض الامتيازات لمرشح الإتحاد الاشتراكي وفي مقدمتها كونه الأصغر سنا.
وفي حقيقة الأمر فإن مرشح الإتحاد يعول في هذا السياق، على أعضاء التحالف الذي شكله من الأحزاب الصغيرة التي تمكنت من الظفر ببعض المقاعد في المجلس، وأيضا “الغضب” الذي يجتاح التحالف الثلاثي، وهو ما يعني أن كسبه رهان الرئاسة ليس ببعيد.
تعليقات ( 0 )