مندوبية السجون: الزفزافي إستدرج بعض الأشخاص للاحتجاج علينا

كتب في 26 أبريل 2019 - 11:18 م
مشاركة

 

 

تواصل مندوبية السجون تبادل الإتهامات مع عائلات معتقلي حراك الريف، التي قادت مجموعة من الإحتجاجات على المندوبية بسبب ظروف إعتقال أبنائها.

 

وخرجت المندوبية عن صمتها، بعد الوقفة الأخيرة التي نظمتها عائلة الزفزافي أمام المندوبية العامة.

 

وقالت المنودبية، في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، أن الزفزافي الذي لم تشر إليه بالإسم، أقدم على استدراج بعض الأشخاص بقصد الاحتجاج أمام مقر المندوبية العامة.

 

وإعتبرت المندوبية هذه الخطوة “مناورة دنيئة تخفي أهدافا مشبوهة يسعى صاحبها إلى تحقيقها”.

 

وأشارت مندوبية التامك، إلى أنه على الرغم من فك ابنه النزيل وباقي النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بكل من السجن المحلي رأس الما بفاس والسجن المحلي طنجة 2 لإضرابهم عن الطعام، ورغم علمه اليقين بذلك، “فقد أمعن في تنفيذ مناورته، مما يبين أن الهدف من هذه المناورة الدنيئة ليس هو الاحتجاج على ظروف اعتقال النزلاء المعنيين كما يدعي كذبا، وإنما خدمة أجندات مشبوهة لا تخفى على أحد”.

ونفت المندوبية ما جاء على لسان الزفزافي الأب، مشيرة إلى أن إدعاء ممارسة المندوبية لـ “الجور والظلم والتعذيب” في حق النزلاء المعنيين، محاولة “تضليل الرأي العام”.

 

وأكدت المندوبية،  أنها تتعامل مع جميع النزلاء المذكورين “وفقا للقانون كما مع باقي نزلاء المؤسسات السجنية، وأنه لم يصدر عن إدارات المؤسسات التي كانوا أو أصبحوا معتقلين بها أي سوء معاملة في حقهم، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب” !”.

 

وخلافا لهذه الاتهامات التي وصفتها المندوبية بـ”المجانية”، أكدت أنها “اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدة النزلاء المعنيين بكل من السجن المحلي رأس الما والسجن المحلي طنجة 2 لتحسين أكثر لظروف اعتقالهم، وهي الإجراءات التي فكوا على إثرها إضرابهم عن الطعام”.

 

وكانت عائلات المعتقلين، عبر جمعية ثافرا، التي لا تحظى بالاعتراف من قبل السلطات، قد دعت إلى تنفيذ عدد من الوقفات الإحتجاجية، بسبب ما قالت ظروف الإعتقال القاسية في السجون التي رحل إليها المعتقلون، قبل أن يتم الإعلان عن فك الاضراب بعد الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمته طلب جمع معتقلي الريف الذين كانوا معتقلين بسجن عين السبع بالدارالبيضاء في سجن واحد.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *