كشفت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها رفضت التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الذي جرى التوقيع عليه اليوم بمقر رئاسة الحكومة، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلية الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والإتحاد الوطني للشغل.
وأرجعت النقابة في بلاغ لها، سبب عدم التوقيع على الاتفاق الذي تضمن عدة إجراءات وتدابير، أهمها الزيادة في أجور 800 ألف موظف، إلى “رفض رئيس الحكومة إدراج القضايا التي طالبت بها في الاتفاق”.
و طالبت النقابة المعنية، وفق نفس المصدر، بعدة إجراءات وهي، أولا، تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي المقبل.
كما طالبت بالالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق الذي يشمل هذه السنة والى غاية سنة 2012.
كما كشفت النقابة ذاتها، أنها طالبت بالالتزام باحالة القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم اعتماد كلمة التشاور واستبدالها بعبارة الحوار والتفاوض الجماعي”، هذا بالاضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي المقبل.
تعليقات ( 0 )