فكري ولدعلي تطوان
علم شمس بوست، أن مشاكل النقل الحضري التي كانت عالقة بين الشركة المفوض لها تدبير القطاع بتطوان، والجماعة الحضرية هي في طريقها إلى الحل التدريجي بعدما عمدت الجهات المركزية الوصية إلى عقد عدة لقاءات تداولت في الأمر بهدف الطي النهائي لهذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي بقوة.
وفي سياق متصل بالموضوع أكدت مصادر متطابقة أنه انعقد بمقر وزارة الداخلية يوم 20 فبراير 2019 اجتماعا ضم ممثل وزارة الداخلية ورئيس المجلس الإداري للشركة؛ ورئيس السلطة المفوضة لمراقبة التدبير لمرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات؛ وممثلين عن عمالة تطوان والمضيق-الفنيدق؛ ورئيس المصلحة الدائمة للمراقبة فضلا عن بعض أطر الجماعة الحضرية لتطوان.
ذات المصادر أضافت أن من نتائج هذا الإجتماع أن أصدرت الداخلية “تعليماتها” لعقد اجتماعات محلية سيكون ضمن أجندتها الرئيسة تحسين مناخ الإستغلال والوقوف على كل المشاكل العالقة بين الطرفين؛ وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي خاصة ما يتعلق بأداء متأخرات الشركة من طرف الجماعة الحضرية لتطوان.
وارتباطا بالموضوع علمت الجريدة أن اجتماعا عقد على مستوى عمالة إقليم تطوان يوم 01 أبريل 2019 أبدت فيه مختلف الأطراف المرتبطة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات حسن نيتها في حل مختلف المشاكل العالقة؛ وشكلت لهذه الغاية لجنة ثنائية.
وفي ذات السياق اشارت هذه المصادر إلى أن الشركة المعنية- المفوض لها- أعربت عن ارتياحها من إبداء المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي عن تفهمهم واستعدادهم لحل هذه المشاكل العالقة؛ خاصة وأن الشركة لم تحصل على متأخراتها التي تبلغ -منذ 2013- حوالي 7 مليار سنتيم نتيجة تطبيق التسعيرة المنخفضة لفائدة الطلبة.
وأضافت ذات المصادر أن من شأن دفع هذه المتأخرات لفائدة الشركة العمل على الوفاء بالعديد من التزاماتها التعاقدية سواء اتجاه محيطها العام أو اتجاه عمالها ومستخدميها؛ خاصة وأنها -أي الشركة- تعمل جاهدة لترسيخ قيم ومبادئ المقاولة المواطنة عن طريق التزاماتها الإجتماعية.
وارتباطا بالتسعيرة المنخفظة لفائدة الطلبة -علم الموقع- أن الشركة ستعود للعمل بهذا النظام مع بداية الموسم الدراسي المقبل؛ وأن أداء المتأخرات التي في ذمة السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات سيساهم في التعجيل بالعودة إلى هذا النظام.
وقال مهتمون بمجال التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري أن الشركة من موقعها كفاعل اقتصادي بالجهة تتفهم البعد الآجتماعي/الأمني لإجراء “التسعيرة المنخفضة للطلبة” وهو الهدف الأسمى الذي جعلها تعمل على تطبيق هذه التسعيرة كل هذه السنوات دون أن تحصل على التعويضات المستحقة في هذا الإطار.
تعليقات ( 0 )