مواطنون بوجدة ينتفضون: “بغاو إديو لينا أرضنا اللي ساوية 6 مليار يا جلالة الملك”

إحتج صباح اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين أمام مديرية أملاك الدولة بوجدة، ضد قرار يقولون أن مندوبية أملاك الدولة تنوي المضي فيه، لتسوي بموجبه وضعية عقار لتمليكه لفائدة سيدة تدعي حيازته بموجب عقد هبة، ثبت بحكم الخبرة والقضاء عدم صحته.

وأكد المحتجون وهم ورثة “صحيح المكي”، أن الملف تحوم حوله شبهات الطواطئ من عدة أطراف، تسعى لتمليك العقار للسيدة التي يشتكون منها، والتي لها سوابق وسبق أن أدينت في ملفات عدة.

 

وأبرز المتحدثون في تصريح لشمس بوست، أنهم تفاجئوا بسلك مندوبية أملاك الدولة لمسطرة التسوية، رغم أن العقار موضوع نزاع قضائي، وجميع الدعاوي المرتبط به لم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.

وكشف صحيح عبد الحق، أحد الورثة، أن قيمة العقار هي 6 مليارات سنتيم، ومساحته تتجاوز 3 هكتارات.

 

ويطالب المحتجون، من المندوبية أن تكشف عن الوثائق والحجج التي قدمها الطرف الأخر، لتباشر في إطار لجنة تضم السلطات المحلية، مسطرة التسوية.

 

وطالب المحتجون، من الإدارة المركزية لأملاك الدولة، ومن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم في هذا الملف.

كما طالب المحتجون من جلالة الملك بالتدخل في الملف، لحلحلته وإعادة الأمور إلى نصابها، وأيضا تمكينهم من العقار الذي يقولون بأن والدهم حازه بموجب عقد بيع سنة 1968.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن شمس بوست، حاولت التواصل مع أي مسؤول في إدارة أملاك الدولة بوجدة، لنقل وجهة النظر الأخرى في الملف، وتحجج المدير وفق ما كشفه حارس الأمن الخاص بوجوده في إجتماع، ورغم إنتظار طاقم الموقع لحوالي ساعة من الزمن، وترك الصحافي لهاتفه الخاص لدى حارس الأمن ليعاود مسؤولي المندوبية التواصل معه بشأن ذلك دون جدوى.

هذا وعلم الموقع من الورثة أنهم تقدموا لقاضي التحقيق المشرف على التحقيق في الملف، بطلب لتقديم شهادة تثبت أن العقار تجري بشأنه أبحاث وتحقيقات، حتى يتسنى لهم تقديمها لمصالح أملاك الدولة حتى توقف الإجراءات المباشرة في الموضوع.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)