أثار لقاء رفيع المستوى نظم ، مؤخرا ، مسألة تعبئة الموارد المالية من أجل ضمان صيانة الماء واستغلال المنشآت والبنيات التحتية الحالية أو تلك التي سيتم إنجازها.
وتم التشديد في هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتعاون مع مجموعة البنك الدولي ، عبر تقنية الاتصال الرقمي ، تحت شعار “الماء من أجل التنمية”، على أن تعبئة تلك الموارد من أهم التحديات التي يجب مواجهتها مستقبلا، وتسائل ، بالتالي ، المنظومة الوطنية الحالية لتغطية تكاليف الماء.
ووفقا للتوقعات التي جاءت في إطار مشروع المخطط الوطني للماء 20-50 ، يقول بلاغ للوزارة ، فإن تزويد المملكة بالماء بشكل مستدام، يتطلب ميزانية تناهز 400 مليار درهم، يدخل ضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رصد له 115,4 مليار درهم.
وخلال اللقاء الذي شارك فيه وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، شدد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) فريد بلحاج على الدور الأساسي والمحوري الذي يلعبه قطاع الماء في التنمية في المغرب، مسجلا أن الندرة المتزايدة للماء والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، تعطي لقضية المياه اليوم بُعدًا شبه شمولي.
وقال إن المغرب الذي أحرز بالفعل تقدما كبيرا في مسألة التدبير المستدام للمياه، مستعد للمضي قدما لإبراز أن التدبير العقلاني لموارد المياه يمكن أن يصبح رافعة حقيقية لنموذج تنموي مستدام ومرن وشامل.
وتقدم ممثلو المؤسسات الرئيسية المعنية بقطاع المياه في المغرب بجملة من العروض أعقبتها نقاشات ركزت على التحديات الرئيسية التي تواجه تنمية قطاع المياه في ظل ندرة الموارد المائية بسبب تأثير تغير المناخ، ومحدودية التمويل، ومراعاة العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي. والبعد المتعلق بالجهوية المتقدمة.
وحضر هذا اللقاء أكثر من 130 مشاركًا يمثلون جميع المتدخلين في قطاع المياه، بما في ذلك ممثلو الهيئات الحكومية المعنية، ووكالات التعاون من أجل التنمية، والجهات المانحة على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف، والجامعات، ومراكز التفكير، ومؤسسات المجتمع المدني.
وحسب الوزارة، فإن هذا اللقاء رفيع المستوى ستعقبه سلسلة من الندوات التقنية بتعاون بينها والبنك الدولي، ستبحث في مواضيع “المياه في الاقتصاد الوطني”، و”تمويل القطاع”، و”دور القطاع الخاص في مجال الماء” وكذا “الماء والجهوية المتقدمة”.
تعليقات ( 0 )