أعطى وزير العدل، محمد أوجار، بحضور رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، و رئيس النيابة العامة الأستاذ محمد عبد النبوي، اليوم أمس الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العام الـ30، لهيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بفاس، و ذلك تحت شعار “من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير للعدالة”.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد أوجار، أن المغرب “قطع أشواطا كثيرة على درب إصلاح منظومة العدالة وهو الإصلاح الذي أنارت مسالكه الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوضعها لأسسه وتعبيدها لمساره وتأمينها لحدوده وضمانها لنجاحه وجعلها تنطلق من المواطن كمطمح وتنتهي إليه كغاية وما بين المطمح المشروع والغاية المرجوة تتموضع جهودنا وتتموقع أعمالنا حيث تقاس بمقياس مصلحة المواطن و توزن بميزان مدى التفاني في خدمته”.
وأضاف أن الحديث عن منظومة العدالة، يجعل مهنة المحاماة في مقدمة اهتمامنا، ايمانا منا بأن “العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية.
وزاد قائلا بأن الولوج إلى العدالة “حق مقدس يبدأ خيطه عند المواطن وينتهي عند الدفاع وما بين الخيط ونهايته مساحة واسعة لنقاش رصين، تتطلع إلى مشاركة كل الفاعلين والمتدخلين لبلورته على أسس معقولة وارضية متماسكة نستكمل بها مشهد إصلاح المهن القضائية وعلى رأسها مهنة المحاماة”.
واغتنم الوزير الفرصة ليؤكد أن وزارة العدل “تبقى منفتحة على كل المبادرات المواطنة المعقولة التي تسعى إلى الارتقاء بكفاءة المهنة وتطوير مستقبلها ودعم استقلاليتها ليس على المستوى التشريعي فقط ولكن على مستوى الممارسة اليومية الفعلية لان التشريع لا يغدو ناجعا إلا بتطبيق سليم لمقتضياته وتنزيلها على أرض الواقع”.
هذا ويستمر المؤتمر الذي يعرف مشاركة المئات من المحامين و القضاة وفاعلين في المجال القضائي من المغرب وخارجه، الى غاية 20 من أبريل الحالي، حيث ستتم مناقشة العديد من القضايا التي تخص المجال التشريعي الذي يؤدي، حسب شعار الدورة، إلى الولوج لعدالة مستنيرة.
تعليقات ( 0 )