بعد مرور أزيد من شهرين على طرد الجيش الجزائري لمزارعين مغاربة من أراضيهم بمنطقة العرجة نواحي فيجيج، من المرتقب أن يغلق هذا الملف قريبا، بعدما توصلت السلطات الولائية بجهة الشرق لاتفاق بين المزارعين يقضي بتعويضهم عن أرضهم المسلوبة.
وفي هذا السياق، عقد والي جهة الشرق اجتماعا بولاية وجدة حضره عامل إقليم بوعرفة وأعضاء من المجلس النيابي الممثل للفلاحين، للتدارس بشأن صيغة اتفاقية لتعويض الفلاحين المتضررين اثر واقعة طردهم من واحة العرجة شهر مارس المنصرم من طرف السلطات الجزائرية.
و حسب ما أفاد به مصدر حضر الاجتماع، فإن السلطات توصلت إلى صيغتين لتعويض المتضررين حسب حجم الضرر. بحيث ان الفلاحون اصحاب الاراضي البورية وحتى من يملكون واحدة أو اثنتان من أشجار النخيل سيستفيذون من استغلال أرض بمساحة 200 هكتار تابعة للجماعة السلالية ستتكفل السلطات بتجهيزها بكل ما يتعلق بالسقي والزراعة وتأمين البذور والأسمدة.
اما بالنسبة للمتضررين المباشرين يضيف مصدر شمس بوست، خصصت السلطات تعويضات مالية حسب عدد ونوعية النخل. حيث توصلت الولاية ب 30 ملف لطلب التعويض وبعد التدقيق في الملفات، قررت السلطات قبول 12 ملفا فقط، فيما لم يتم قبول باقي الملفات لعدم امتلاك أصحابها لأراض مغروسة بالنخيل بمنطقة “العرجة”، ويقول المتحدث أن بعض هؤلاء استغل هذه الفرصة لكن بعد التدقيق تبين أن أغلب أراضيهم لم تكن مغروسة.
وإثر ذلك فقد حددت السلطات التعويضات المالية كما يلي: مبلغ 8000 درهم عن النخلة الواحدة من نوع “عزيزة”، في حين حددت مبلغ 4000 درهم لكل نخلة من نوع “فقوس غراس” وذات المبلغ أي 4000 درهم عن كل نخلة من نوع “بوفقوس”.
وسيحصل الفلاحون كذلك على 1800 درهم عن كل واحدة من “العصيان”، في حين سيحصلون على 1500 لكل نخلة “خلط”. أما بالنسبة لأشجار الزيتون فقد حددت لها السلطات تعويضا بمبلغ 2500 درهم للشجرة الواحدة ومبلغ 1500 درهم للاشجار الاخرى.
وخاضت ساكنة مدينة فجيج إحتجاجات استمرت لعدة أيام، تضامنا مع المزارعين المغاربة الذين طردوا قسرا من أراضيهم المغروسة بحوالي 40 ألف نخلة، حيث طالبوا بتعويض الفلاحين عن خسائرهم الفادحة، إلى أن تلقوا وعودا من عامل الإقليم بأنه سيتم تعويض كل المتضررين.
تعليقات ( 0 )