قبل أكثر من أسبوعين انتشرت أخبار على نطاق واسع، وبالخصوص في مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد أن عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة نظامية في بلجيكا، فقدوا حق الاستفادة من السكن في المساكن الاجتماعية التي توفرها الحكومة لذوي الدخول المحدودة بأثمنة منخفضة.
مرد ذلك وفق الأخبار المنتشرة، كون السلطات البلجيكية إكتشفت أن هؤلاء المهاجرين إلى جانب آخرين من جنسيات أخرى، يمتلكون ممتلكات عقارية خارج بلجيكا وبالتحديد في بلدهم الأصلي المغرب، وهو ما يعارض سياسة الإيجارات في هذا البلد الأوربي.
هذه الواقعة سبقتها واقعة مماثلة في مملكة هولندا، التي عاش فيها المهاجرون المغاربة مواقف مشابهة، وهو ما وضع المهاجرين المغاربة بشكل عام وبشكل خاص المستفيدين من الإعانات والخدمات الاجتماعية في قلق كبير.
وترجم ذلك في التعليقات التي عجت بها منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المتابعين من الحكومة بالخروج عن صمتها والكشف عن حقيقة ما يجري، وما إذا كانت فعلا سلطات دول الاستقبال تستعلم عن ممتلكات المغاربة المقيمين فوق أراضيها، وهل يتم تسليمها المعطيات في إطار الاتفاقيات المبرمة.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من جانب الحكومة، أصدر مدير المحافظة العقارية مذكرة وجهها إلى المحافظين على الأملاك العقارية، في شأن طلبات البحث عن مملكات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد المحافظ في المذكرة التي تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، إطلع عليها شمس بوست أنه “في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تسليم نسخ من الوثائق، أو الاطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التخفيظ موضوع هذه الأملاك، والتي تقدم إليكم مباشرة من طرف جهات أجنبية، يشرفني أن أدعوكم إلى الحرص على معالجة هذه المعطيات وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، بحيث يتعين عليكم عدم الاستجابة لأي طلب مقدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك”.
غير أنه عاد واستثنى من ذلك الطلبات المتضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الديبلوماسية، وأن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج” تضيف المذكرة.
المذكرة المذكورة نفسها خلقا نوع من الالتباس وسط المتابعين والمهتمين، وفي هذا السياق علق عزيز إدمين، الخبير المغربي في حقوق الإنسان بتوجيه رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى عمر السغروشني رئيس “اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أكد فيها أنه “توجد قرائن قوية بقيام مصالح تابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بتزويد معطيات في حوزتها، تتعلق بمعطيات شخصية لمغاربة مقيمين بالخارج، بشكل غير قانوني وخارج كل الضوابط والمساطر المعمول بها، الى شركات خاصة بالضبط في هولندا وبلحيكا”.
واعتبر إدمين مراسلة مدير المحافظة العقارية المؤرخة بـ 8 مارس 2021 “للتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب، حيث لم يكن هناك أي سياق أو وازع لنزولها” على حد تعبيره، وهو ما دفعه إلى أن يطلب من رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “ممارسة مهامكم وفق ما يخوله لكم القانون”.
ويبدو أن تفاعلات هذا الموضوع لم تتوقف عند هذا الحد، وتعدى ذلك إلى البرلمان، حيث وجه فريق حزب العدالة والتنمبة بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس، طلبا لمناقشة موضوع الإشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي.
ووفق الطلب الذي وضعه رئيس الفريق مصطفى الابراهيمي، فإن عملية التبادل تأتي بعد توقيع المملكة المغربية لعدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوربية، والمصادقة عليها، وتطبيق مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020 التي تنص على أنه تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتبين أعلاه موضوع تبادل الي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل.
وتسائل في الرسالة ذاتها عن “الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نتيجة تطبيق هذه الألية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية”.
تعليقات ( 0 )