لماذا يسعى بعيوي للترشح للجهة والبرلمان؟

كتب في 17 فبراير 2021 - 9:51 م
مشاركة

 

منذ يوم والأخبار المتناقلة هنا وهناك، تتحدث عن حسم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق في وكلاء لوائحه لخوض غمار انتخابات أعضاء مجلس النواب.

 

كان لافتا تضمين هذه اللائحة المروجة، إسم عبد النبي بعيوي، البرلماني السابق باسم نفس الحزب، ورئيس مجلس جهة الشرق حاليا.

 

في الحقيقة الخطوة وفق العديد من المتابعين كانت متوقعة جدا، خاصة بعد الرجة التي عاش على وقعها الحزب خلال الأشهر الماضية والمتمثلة بالخصوص في مغادرة العديد من الوجوه البارزة في الجهة لتراكتور البام.

 

من خلال وضع بعض الأسئلة سيتبين بأن اللائحة المروجة كان ورائها دوافع شخصية تحاول الإجابة على التداعيات الحاصلة في البام نتيجة مغادرة العديدة من الأسماء، وإلا ما الداعي من الناحية التنظيمية إلى إعلان/تسريب لائحة وكلاء اللوائح في البرلمان بالشرق من دون باقي الجهات؟ هل في هذا الأمر حكمة تنظيمية بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة؟

 

من الواضح وبالنظر إلى إستحضار ما تم ترويجه، أو حاولت بعض الأصوات ترويجه عن عدد من الأسماء المغادرة لسفينة البام، كالذي طال رئيس المجلس الإقليمي هشام الصغير، أن ترويج اللائحة يأتي ليعبر عن توجس وخوف من الظفر بالجهة مرة أخرى في ظل كل هذه التحولات.

 

عدد من الأصوات البامية التي إستطلعها الموقع، أكدت بأن رهان بعيوي منذ البداية أو هكذا بدا الوضع، هو الظفر بولاية ثانية على رأس جهة الشرق، غير أن رياح الأزمة التنظيمية وضعت هذا الرهان على كف عفريت، بل ويراه العديد من المتابعين صعب المنال إن لم يكن مستحيلا!

 

وبالتالي الترشح للبرلمان، والجهة في نفس الأن، لو كانت خطوة شخصية لسياسي لم يخض غمار تدبير الجهة، وأيضا لم يروج بأنه “قوة” تنظيمية وانتخابية، كان ذلك سيكون عاديا، رغم أن التمايز الذي خلقته القوانين التنظيمية سواء المتعلقة بالجهات والبرلمان في صيغتها السابقة، والصيغة التي تنتظر إقرارها تبرز بأن الساسة يجب أن يتتقدموا لشغل مهمة واحدة.

 

واضح بأن الدافع اليوم الذي دفع ببعيوي للتقدم للبرلمان أيضا، هو الخشية من عدم الظفر برئاسة الجهة من جديد، وبالتالي فهو يعمل بالمثل القائل “اللهم لعمش ولا لعما”!

 

إن تدهور حظوظ بعيوي للظفر برئاسة الجهة، في الحقيقة ليست متمنيات منافسيه، أو هي أقاويل غير مسندة، بل العديد من معطيات الواقع تشير إلى ذلك، وهنا لابد من استحضار تأييد رؤساء العديد من الجماعات له، والذي إختل بشكل كبير في إتجاه التراجع مباشرة بعد الحكم الصادر في حقه من محكمة “جرائم الأموال”، إلى جانب عمر حجيرة رئيس مجلس جماعة وجدة والرئيس السابق لنفس الجماعة لخضر حدوش، والذي أدان بعيوي بسنة حبسا نافذا، هذا زيادة على أن الرهان على الأقاليم الشمالية للجهة، من خلال الحضور فيها بمختلف الصيغ، لم يستطع في الحقيقة تحقيق الهدف بالنظر إلى أن العديد من الأسماء فهمت أن العناية كانت ظرفية وأيضا هي ملتزمة بدعم أسماء أخرى، تعتقد بان المرحلة المقبلة تراهن عليها!

 

وفي الحقيقة، هناك من يعتقد بأنه ليس من المستبعد أيضا أن يكون الترشح للبرلمان أخذ فيه بعين الإعتبار مال الحكم الصادر عن استئنافية فاس (قسم جرائم الأموال)، والذي ينتظر الفصل بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض! رغم أن الأمر بهذا المنطق يؤشر على فهم سطحي لإمتياز الحصانة البرلمانية!

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *