لا أعرف حقا لماذا تم استدعاء أعضاء اللجنة الاستشارية للتصميم الجهوي لإعداد التراب لإجتماع صباح أمس بمقر ولاية وجدة، وهو الاجتماع الذي عقد ولدواعي كورونية موزع بين قاعتين في الولاية وعن بعد بالنسبة لعمال الأقاليم!
رؤساء جماعات ترابية، وممثلو المصالح اللاممركزة ومديرو مؤسسات ومقاولات عمومية بالجهة، حضروا “كمستمعين”، في اللقاء الذي شهد تقديم مكتب الدراسات الذي تعاقد معه مجلس جهة الشرق لإعداد التصميم، لعرض بمثابة ملخص للمرحلة التي بلغها إعداد هذا التصميم، والتي لم تتجاوز بعد التشاور الترابي، رغم أنه مضى على أول لقاء للجنة نحو عامين، والتصميم كان من المفترض أن يخرج إلى حيز الوجود بعد عام من بدء مسطرة إعداده.
من المعلوم أن هذه اللجنة وفق المرسوم الذي يحدد مسطرة إعداد التصميم، تتألف من والي الجهة (رئيسا)، و رئيس مجلس الجهة؛ و عمال العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛ و رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب بمجلس الجهة؛ و رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛ و رؤساء مجالس الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛، و رؤساء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14؛ و ممثلو المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية بالجهة، و مديرو المؤسسات والمقاولات العمومية بالجهة.
وكان لافتا إفساح المجال بعد تقديم المكتب لعرضه، أمام عمال الداخلية في الأقاليم للإدلاء بملاحظاتهم وانتقاداتهم اللاذعة في حق مكتب الدراسات، دون غيرهم من المنتخبين وباقي المسؤولين، رغم أن هذه الوثيقة هي وثيقة خاصة في إعدادها بمجلس جهة الشرق، وسلطة الداخلية في الجهة وبالتحديد الوالي هو عامل مساعد لرئيس الجهة في الاعداد.
وتهم الوثيقة مختلف الأقاليم، وكان من الضروري وفي إطار المقاربة التشاركية أن يسمح لهم بابداء أرائهم في ما تم عرضه من معطيات، لكن ذلك لم يحدث، ويحق التساؤل، لماذا تم استدعاؤهم من الأصل وتعطيل مصالح العديد من المواطنين المتوقفة على حضور هؤلاء في مكاتبهم؟!
ثم لابد أن نتسائل أيضا، لماذا لجأت الحكومة وهي تقوم بتنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إلى التأكيد في مرسوم مسطرة الإعداد على تركيبة موسعة للجنة؟
أعتقد أنه لا يمكن أن يختلف إثنان بأن ذلك كان الغرض منه توسيع دائرة المشاركة، وإفساح المجال للجميع بتقديم الدفعات التي تجود إعداد هذه الوثيقة المرجعية التي سترهن مستقبل الجهة لـ25 سنة المقبلة.
صحيح أن الشروع في الإعداد إنطلق منذ نحو سنتين، وبالرغم من أن التصميم كان يفترض أن يخرج في عام، إلا أننا وجدنا أنفسنا اليوم قد استغرقنا سنتين في التشخيص، مع كل ما يمكن أن يعنيه ذلك من ارتباك في المعطيات والأرقام والتوقعات التي سيؤسس عليه التصور النهائي للتصميم، بل إن بعض المعطيات وكما جاء على لسان عامل إقليم جرادة في إجتماع أمس، تعود لسنة 2010.. ولكم أن تتخيلوا محتويات ومقترحات وثيقة تهم مستقبل الجهة ومشاريعها وهوية كل إقليم فيها لـ 25 سنة المقبلة تعتمد على معطيات لسنوات غابرة!
وفي الوقت الذي يمكن تدارك الأمر بإنجاز مشاورات حقيقية، تعيد للتشخيص الرصين دوره، بمشاركة فعالة للمنتخبين والسلطات، وكل الفاعلين، وحتى أساتذة جامعة محمد الأول المغيّبين حتى الأن، هناك من يرى بأن ما تبقى من مراحل لإعداد هذا التصميم، يمكن اختصاره في 4 أشهر! مع العلم أن المرحلة المقبلة (البرمجة) تتطلب دقة وعمل ميداني حقيقيان.
لكن هل تسائلنا لماذا هذا الارتباك؟ إن المسؤولية ثابتة بالنسبة لمجلس جهة الشرق، الذي غابت عنه الحكامة في إطار مواكبة إعداد هذا المشروع، ويمكن القول بأن أزمة كورونا كانت محطة تبرز هذا الغياب، ذلك أنه لم يلجأ بصفته صاحب المشروع، إلى محاولة ملائمة تعاقده مع مكتب الدراسات لبناء مشروع يستحضر هذا التغير، لذلك فهو اليوم ان أراد أن يضع توقعات لتأثير الأزمة على المشاريع المبرمجة سيحتاج لدراسة منفصلة! وهكذا تتناسل الدراسات التي تكلف في كل مناسبة الملايين..
أختم بالقول بأن أي إعداد غير منضبط للمسطرة المحددة، سيفضي إلى مشروع قد تعاني منه الجهة للعقود المقبلة، خاصة وأن المجالس المتعاقبة ستكون ملزمة بإعداد برامجها بناء على مكونات هذه الوثيقة.
تعليقات ( 0 )