يبدو أن مطلب عقد مؤتمر إستثنائي لحزب العدالة والتنمية، يتجه نحو “النسيان”، بعدما فشلت مساعي بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب في الدفع بنقطة الدعوة لمؤتمر إستثنائي لجدول أعمال المجلس الوطني المقبل المقرر عقده في 23 و 24 يناير الجاري.
ووفق مصدر مطلع من داخل حزب المصباح، بعد المذكرة النقدية التي تقدم بها بعض الأعضاء حول أداء الحزب، خاصة بعد الزلزال الذي أحدثه تطبيع العلاقات المغربية الاسرائيلية وتوقيع سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب بصفته الحكومية على الإعلان الثلاثي المشترك، والإعلان عن مجلس وطني استثنائي قبل التراجع عنه بعد تدخل الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بن كيران، برزت مطالب جديدة من داخل المجلس الوطني تطالب بعقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى الإطاحة بالعثماني والقيادة الحالية لحزب المصباح.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأعضاء المعنيين تقدموا بطلب لمكتب المجلس لإدراج عقد مؤتمر إستثنائي في جدول أعمال المجلس المقبل، وبالرغم من أن المكتب كان بامكانه الحسم في قرار اعتماد النقطة المعينة من عدمه، إلا أنه قرر وعلى غير العادة إحالة هذه النقطة على لجنتي المجلس، هما اللجنة السياسية والسياسات العمومية، واللجنة التنظيمية.
وبعد النقاش الذي شهدته اللجنتان حول هذه النقطة، تم التصويت فيهما على رفض إدراج نقطة عقد مؤتمر وطني استثنائي ضمن جدول أعمال الإجتماع المقبل للمجلس، وهو ما إعتبره العديد من المتابعين وحتى الأعضاء في حزب العدالة والتنمية ضربة للمطالبين بعقد مؤتمر استثنائي، والمحسوبين في الغالب على جناح الأزمي رئيس المجلس الوطني الذي يعد أيضا من أقرب الأعضاء للأمين العام السابق عبد الإله بن كيران.
وبحسب مصدر أخر من الحزب، فإن مكتب المجلس الوطني تجنب الحسم في هذه النقطة حتى لا يحسب عليه هذا المطلب ويفهم على أنه يسعى إلى الإطاحة بالعثماني، بالرغم من أن عدد كبير من “مهندسي” دعوات المؤتمر الإستثنائي هم فعلا أعضاء في مكتب المجلس.
تعليقات ( 0 )