تنظر الغرفة الجنائية الإستئنافية، بمحكمة الإستئناف بوجدة، يوم الثلاثاء المقبل، في ثلاثة ملفات، تخص نشطاء حرك جرادة، من المتوقع أن تشرع المحكمة في مناقشتها بعد تأجيل النظر فيها أكثر من مرة.
وتنظر المحكمة في الملف الأول، الذي يضم 12 متهما، سبق للمحكمة أن عقدت الجلسة الأولى لهذا الملف يوم 8 يناير الماضي، قبل أن تتأجل لإفساح المجال أمام المتهمين لتنصيب الدفاع للمعتقلين الناسخي وتاشلايت وبلخيري وبوهوش وايت ابيهي.
أما الملف الثاني والذي يضم أربعة أحداث، والذي عقدت جلسته الأولى يوم 9 فبراير قبل أن تتأجل الى 29 من نفس الشهر لاستدعاء الأحداث وأوليائهم والوالي القانوني للمتهم الرابع، لتقرر المحكمة تأجيل الملف مرة أخرى إلى غاية جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستدعاء المتهمين ودفاع الطرف المدني ودفاع أحد الأحداث.
وبخصوص الملف الثالث الذي تنظر فيه المحكمة يوم الثلاثاء، والذي يضم 17 متهما، قررت المحكمة في البداية عقد جلسة للنظر فيه يوم 25 دجنبر كأول ملفات الحراك التي تنظر فيها المحكمة استنافيا، قبل أن تقرر تأجيله إلى غاية 5 فبراير بغرض استدعاء الدفاع والمتهمين الوازنة وعلوان، لتقرر المحكمة للمرة الثانية تأجيل النظر في الملف، إلى غاية جلسة الثلاثاء، وهذه المرة كان الدافع في التأجيل استدعاء مصطفى علوان ودفاع الطرف المدني، والسماح للموظف المكلف بتصحيح الإمضاء ببلدية وجدة بموجب قرار عارض الانتقال إلى السجن المحلي بوجدة قصد تصحيح إمضاء المتهم حمداوي ميمون بخصوص وكالة.
ويتابع المعتقلون على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة يوم 14 مارس الماضي، وهي الأحداث التي خلفت العشرات من المصابين في صفوف القوات العمومية والمتظاهرين، الذين ظلوا يحتجون لشهور ويطالبون ببديل اقتصادي للمدينة بعد إغلاق مناجم الفحم الحجري، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة.
ووفق صك الإتهام، يواجه المعتقلون تهما مختلفة، كل حسب المنسوب إليه، حيث وجهت النيابة العامة تم “المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص و المشاركة في وضع أشياء تعوق مرور الناقلات و سيرها في الطريق العام و الذي تسبب في حوادث خطيرة و تعطيل المرور، و مضايقته و إصابة أشخاص بجروح خطيرة”.
كما وجهت لأخرين تهم “إهانة و إستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروحج أثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الإصرار و الترصد و كسر و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و حيازة السلاح بدون مبرر مشروع و في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام و سلامة الأشخاص و الأموال و التجمهر المسلح في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنايات و جنح كان له مفعول فيما بعد و العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين”.
تعليقات ( 0 )