مريم محو، صحفية متدربة
عبرت التنسيقية الوطنية للفنون والمهن الحرة للطلبة المهندسين فنون ومهن بكل من مدينتي الدار البيضاء ومكناس عن استغرابها الشديد حول تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي للمطالب العادلة والمشروعة التي كانت قد أعلنت عليها في بلاغات سابقة .
وأكدت التنسيقية في البلاغ الذي توصلت جريدة شمس بوست بنسخة منه على أن عزم وزارة التربية الوطنية على تسريع منح دبلوم مهندس دولة فنون ومهن لخريجي المدرسة الوطنية العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط هو خرق صارخ لمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وفي نفس البلاغ قالت التنسيقية الوطنية أن المرسوم 2.20.10 الذي يقضي بتغيير إسم المدرسة الوطنية العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط إلى المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن دون اعتماد معايير دقيقة فيما يخص توسيع شبكات مدارس المهندسين هو دليل واضح على أن الوزارة المعنية تسير على نهج سياسة التفريخ الكمي دون الكيفي ،وذلك تبعا لسياسات نفعية تخدم مصالح أقليات على حساب كرامة المهندسين في المغرب وذلك يشرعن للمزيد من العشوائية والمحسوبية داخل أسرة التعليم العالي تضيف التنسيقية.
وكانت التنسيقية قد عبرت عن رفضها واستنكارها لتعنت الوزارة الوصية و إصرارها على إقرار المرسوم السالف الذكر، بعدما حاولت الدخول في حوار جاد مع الوزارة حرصا منها على الحفاظ على السير العادي للدراسة بكل من المدرستين .
كما أكدت أيضا على أن استمرار الوزارة في تجاهلها لمطالبها المشروعة يجعل مصير السنة الجامعية بمدرستي المهندسين فنون ومهن بالدار البيضاء ومكناس مجهولا، ويرفع من حدة الاحتقان في أوساط طلبة المدرستين.
هذا ، وقد أعلنت التنسيقية الوطنية بشكل رسمي عن الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة والأشغال التطبيقية والاختبارات مرفوق بأشكال أخرى من الاحتجاج السلمي بكل من المدرستين الذكر ابتداء من الإثنين 23 نوفمبر إلى أن تتراجع الوزارة عن المرسوم السالف ذكره.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.20.210 الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في الرابع عشر من ماي المنصرم يندرج في إطار استراتيجية الوزارة لتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة ، وكذا تنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية ،إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وأيضا لأجل ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي .
ويتضمن المرسوم إحداث مؤسسات جامعية جديدة ، كما يتضمن تغيير تسمية عدد من المدارس والكليات وتقسيم بعض المؤسسات الجامعية.
تعليقات ( 0 )