قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنه يرفض رفضا مطلقا مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي “يكرس تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وانصياعها للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من الدوائر الاستعمارية (تجميد ميزانية الصحة في أوج جائحة كورونا، وتقليص ميزانية التعليم وفرض ضرائب جائرة على الموظفين مع الاستمرار في دعم المقاولات والشركات و”الباطرونا”…)، في الوقت الذي يتطلب ويتحتم عليها إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة وتوقيف تسديد الديون الخارجية وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية… من أجل دعم الطبقات الشعبية المتضررة”.
وجددت النقابة في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، مطالبته لوزارة التربية الوطنية إلى” تبني الحوار الحقيقي والمنتج وعقد لقاء عاجل مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية من أجل الحل الشامل لمختلف الملفات المشتركة والفئوية العالقة بما يضمن الإنصاف والعدالة”.
وأكد على “الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية منصف وموحد يستجيب لتطلعات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ولجميع العاملين بقطاع التعليم”.
كما أكد على موقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” الرافض لتفكيك الوظيفة العمومية واعتماد العمل بالعقدة وتعميمه على العديد من الفئات بقطاع التعليم وغيره، ويدعو الوزارة إلى القطع مع التوظيف بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وندد بما أسماه “التضييق الممنهج الذي تتعرض له الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والإمعان في الانتقام من مناضلاتها ومناضليها في العديد من الجهات والمديريات”.
وأعلن تضامنه” مع نضالات فروعها بجهة سوس ماسة وبني ملال خنيفرة وفاس مكناس والمديريات الإقليمية بتازة والرباط وتزنيت وطاطا والخميسات”.
كما ندد بما أسماه البيان” كل أشكال القمع البوليسي واعتماد المقاربة القمعية لإسكات صوت المحتجين”.
وأدام في هذا الإطار ما أسماه ” القمع البوليسي للاحتجاجات السلمية لـ: الأساتذة حاملي الشهادات يوم 5 أكتوبر بمراكش، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6 أكتوبر بطرفاية، وأساتذة “الزنزانة 10″ وحاملي الشهادات أيام 26 و27 و28 أكتوبر بالرباط، والأساتذة المدمجون 2007 الأربعاء 28 أكتوبر بالرباط، كما يدين التهجم اللفظي والبدني الذي تعرض له الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق خلال وقفة الأربعاء 28 أكتوبر أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط”.
ودعا” إلى دعم كل الاحتجاجات التي تعرفها الساحة التعليمية جراء عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات التعليمية”.
كما شجب” المتابعات القضائية ضد رفيقنا أمرار إسماعيل ومناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد (المقريني سهام، هلال لحسن، أهدريش رشيد، القوطي زكرياء، دكداك هيثم، لعيشي مبارك، الشكاري يونس، كاراوي سعيد..)”.
كما أدان” الاقتطاعات التي مست أجور الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، ويطالب باسترجاع الأموال المقتطعة والكف عن ممارسة الإجراءات التعسفية”.
وثمن في المقابل ” حل ملف الأساتذة حاملي دبلوم مهندس الدولة، رغم التأخر” ، ودعا إلى التعجيل بحل كل الملفات العالقة.
تعليقات ( 0 )