قال الحزب الإشتراكي الموحد، أنه وهو يحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد المواطن “محسن فكري”، طحناً في شاحنة نقل النفايات بالحسيمة، يوم28-10-2016، وككل ذكرى، “يقف ومعه كل حرائر وأحرار وطننا، أمام ذلك الفعل الشنيع وغير المسبوق، مستحضراً مختلف دلالاته الإنسانية والإجتماعية والثقافية، وكذا إرتداداته التي أطلقها وشكل شرارتها، وفي مقدمتها انطلاق الحراك الشعبي السلمي بالريف، كاستمرار من حيث المطالب لحراك سيدي إيفني وإيميضر وأوطاط الحاج وحركة 20 فبراير، وامتداداً إلى جرادة وزاگورة، بل ليمتد ويصل إلى المجال الرياضي كأحد أبرز تعبيراته”.
وأضاف الحزب في بيان لمكتبه السياسي، بمناسة الذكرى الرابعة لاستشهاد فكري توصل شمس بوست بنسخة منه أنه “واستيعاباً من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، لظرفية هذه الذكرى و المتسمة بالانتشار المخيف للجائحة وما فرضته وتفرضه من تغير كلي للأولويات، إذ كشفت أن الأولوية القصوى بعد أولوية الحفاظ على سلامة و صحة المواطنات و المواطنين هي للتعليم والصحة العموميتين و ضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين في وطن ديمقراطي و متقدم”.
وأبرز الحزب أنه “وانسجاما مع التوجه النضالي الذي أقره المؤتمر الوطني الرابع للحزب، والذي يشكل تبني النضال الشعبي السلمي نواته الصلبة والموجهة،فإن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد يجدد ترحمه بكل خشوع وإجلال على روح الشهيد محسن فكري، شهيد الحگرة والعقلية السلطوية كما يجدد ترحمه على أرواح كل شهداء الوطن، ومنهم كمال الحساني شهيد حركة 20 فبراير والشهيد المهدي بنبركة، و الذي لا يكف الحزب أن يطالب في شأنه، بضرورة إجلاء وكشف الحقيقة كل الحقيقة المتعلقة بجريمة اختطافه واغتياله و هي الجريمة التي مر عليها أكثر من نصف قرن ( 55 سنة ) و التي لا و لن تنقضي بالتقادم”.
واعتبر الحزب “أن الحراك الشعبي بالريف، الذي شكل طحن الشهيد محسن فكري شرارة انطلاقه، مدرسة نضالية شعبية نوعية بسلميته وعدالة مطالبه، التي عكسته مسيراته وشهادات معتقليه الصامدين أمام القضاء غير المستقل في أحكامه الظالمة، وثبات عائلاتهم إلى جانب إبنائها. و التفاف القوى الحية حوله”.
كما أكد من جديد أن “المصلحة الوطنية لإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكذا نشطاء جرادة وبني تجيت وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين والقطع مع العقلية الأمنية في التعاطي الدولت٢ي مع الحركة الإجتماعية ودينامياتها المختلفة”.
وشدد على أن وضع بلادنا بعد الحراك والجائحة “يفرض جرعة سياسية قوية، خطوتها الوطنية الضرورية الأولى إطلاق سراح قيادة الحراك وانفتاح سياسي حقيقي ممهد لفتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، وتبني مقاربة العدالة الإجتماعية والمناطقية، وهو الأساس الصلب للديمقراطية والمواطنة الكاملة، كجواب تاريخي وحاسم على كل محاولات النيل من وحدتنا الترابية و وحدتناالوطنية،واستمرار شعبنا المعطاء كدور جهوي وإنساني”.
تعليقات ( 0 )