في زمن كورونا..أعضاء في جماعة وجدة يلعبون بصحة المواطنين والموظفين

كتب في 17 أكتوبر 2020 - 1:08 م
مشاركة

 

حتى الآن لم يفهم عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة وجدة، إحجام عدد من أعضاء الجماعة عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن مرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 

خلال العملية التي نظمتها الجماعة باشراف إدارتها على هذه العملية، وبالتنسيق مع السلطات ومصالح الصحة، حضر إلى مركز الكشف المخصص خصيصا لهذه العملية قبل أيام 36 عضوا فقط بما فيهم الرئيس، من أصل 65 عضوا.

 

غياب باقي الأعضاء أثار إستياءا عارما وسط المتابعين، حيث وصف عدد منهم بأن هذا الموقف هو استهتار كبير، ليس بصحة الأعضاء المتغيبين فقط، وإنما حتى بباقي أعضاء الجماعة الذين أقدموا على اجراء التحاليل وعموم الموظفين وبالخصوص الموظفين المكلفين بمتابعة شؤون المجلس وحضور الدورات.

 

كشفت التحاليل المخبرية المجراة للحاضرين عن إصابة 7 أعضاء بما فيهم الرئيس، وكان من شأن الكشف عن الجميع وفق نفس المصادر إكتشاف المزيد من الحالات، لكن الغياب قوض مجهودات المجلس والإدارة وأعطى الغائبون صورة سلبية عن التزامهم بحفظ الصحة العامة.

 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدد من الأعضاء غابوا عن إجراء التحاليل لأسباب وأعذار يمكن وصفها بالمقبولة لوجود التزامات قاهرة، غير أن أغلبهم لم يقدم سببا مقنعا للتخلف عن هذا الإجراء المهم الذي كان لزاما عليهم المبادرة للمطالبة به حتى قبل إعلان رئاسة المجلس والإدارة عن سنه.

 

أكثر من ذلك وفق نفس المصدر فإن عضوا محسوب عن جناح “واقعة اللجان”، بعث برسالة صوتية لباقي الأعضاء يتحاجج في احجامه عن الإقدام على إجراء التحاليل بكون الأمر غير منصوص عليه في القانون، وأن لا أصل له من الناحية القانونية، متناسيا بأن البلاد تمر بحالة طوارئ صحية، وأن الأمر يتجاوز ما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتعداه إلى شيء هو أسمى هو حفظ الصحة العامة التي هي جزء من النظام العام.

 

وفي هذا الإطار علق مصدر مطلع استمع لرسالة العضو المعني قائلا: ما الضرر الذي يمكن أن يخلفه اجراء وقائي كهذا؟ حتى يتم مواجهته من الناحية القانونية،  بل على العكس من ذلك هذا الإجراء الذي الذي يتسابق المواطنون العاديون للخضوع له في المختبرات الخاصة حماية لهم ولعائلاتهم والذي يكلف 700 درهم، وفرته الجماعة بالمجان وفي ظروف مناسبة جدا.

 

ووصف المعني بأن ما صدر من العضو المعني استهتار كبير، من شأنه أن تكون له نتائج وخيمة على باقي الأعضاء والموظفين وحتى عائلة المعني، ويعطي صورة سلبية للمواطنين الذين يفترض أنه يمثلهم في المجلس.

 

هذا دون الحديث عن التسبب في إهدار مجهود وإمكانيات الجماعة والصحة، إذ أن العملية التي تمت تم إجرائها في مكان مخصص لهذا الغرض بالتحديد، و خصص لها موظفون في الجماعة ووزارة الصحة.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *