يبدو أن مجلس وجدة يصر يوما بعد أخر على مراكمة المزيد من الإخفاقات في سجله الذي يحفل “بنوادر التسيير الجماعي”، والتي تستحق وحدها حسب العديد من المراقبين دراسات مفصلة للفهم والاستيعاب.
أخر الاخفاقات التي بصم عليها المجلس، هو ما حدث اليوم بمركز الدراسات والبحوث في العلوم الإنسانية و الاجتماعية، أين قرر المكتب عقد دورة أكتوبر العادية.
ورغم الملاحظات التي أبداها بعض المتابعين، حول نقل عقد الدورة من مقر الجماعة إلى مكان آخر، وبالخصوص من الناحية القانونية، ومدى احترام مساطر التبليغ السليم للأعضاء، فإن دورة اليوم التي كان من المقرر عقدها بمن حضر، كما الدورات السابقة، لم تجد من يرأسها بعدما مرض رئيس المجلس عمر حجيرة، بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
ووجد الأعضاء الحاضرون وبالخصوص من فريق المعارضة الممثل في العدالة والتنمية والسلطات، أنفسهم أمام خيار وحيد، وهو مغادر القاعة المقررة لعقد الدورة، مع تسجيل المعارضة لاستيائها لما حدث وتخلف باقي نواب الرئيس عن ترأس الدورة التي تعتبر أهم دورة تعقد في السنة، بالنظر لكونها تطرح فيها الميزانية التي هي عصب التدبير الجماعي.
ووفق المعطيات التي جمعها الموقع من خلال عدة اتصالات لفهم ما جرى، فإن النائب الأول للرئيس عمر بوكابوس، الذي دأب على خلافة الرئيس حجيرة في رئاسة دورات المجلس، لم يحضر بسبب مرض أحد أفراد عائلته، فيما حضر النائب إدريس أقديم متأخرا بعد انسحاب الأعضاء الحاضرين.
ومن خلال سجل الحضور أكد مصدر مطلع أن النائب العربي الشتواني حضر ووقع في السجل ولكن لم يشأ ترأس جلسة اليوم، وهو ما وصفه عدد من أعضاء المجلس خاصة المنتمين لفريق الأغلبية المشكل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة بالأمر “غير المفهوم”.
وبحسب العديد من المتابعين فإن عدم تمكن المجلس اليوم من عقد دورته رغم استنفاذ جميع الآجال القانونية هو تصديق لحالة الشلل التي يعاني منها المجلس، والذي سبق لقرار المحكمة الادارية بوجدة أن وصفته في بداية انتدابه بالمجلس المعاق.
وأشار مصدر من الأغلبية إلى أن واقعة اليوم، دليل إضافي، للسلطات المختصة حتى تدفع في إتجاه إعمال مسطرة مطالبة القضاء الإداري بحل المجلس، وهو المطلب الذي سبق أن عبر عنه بعض الأعضاء عندما دخل المجلس في دوامة من البلوكاج، وصل إلى حد عدم المصادقة على الميزانية السنوية.
وما يؤكد بأن مجلس وجدة وفق بعض المتابعين قد بلغ مستوى متقدم جدا من اللامسؤولية، وألا منطق، كونه وقع اليوم في حالة لم يتوقعها حتى المشرع المغربي عند تحضيره للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وحتى إن كان قد وعى بها، فانه بكل تأكيد لم يكن يتصور وفق نفس المصدر أن يغيب الرئيس وعشرة من نوابه عن منصة الرئاسة ذات دورة!
وضع العشوائية هذا تفاقم بالرغم من أن العديد من أعضاء المجلس كانوا يعتقدون بأن المجلس بعد واقعة اللجان سيعود إلى “المنطق”، غير أن واقعة اللجان التي جرى فيها حل اللجان واقالة رؤسائها قبل أن ينصفهم القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، كانت (الواقعة/ الدورة) سببا في “تفجر الوضع” بالمجلس أكثر، وزيادة الشرخ في الأغلبية.
وفي الحقيقة المجلس أهدر الكثير من زمن التسيير، فمنذ الوهلة الأولى لتشكله ظهرت بداور عدم تجانس المواقف والمواقع في المجلس، وبالخصوص في الأغلبية، قبل أن تتوالى وقائع البلوكاج التي فوتت على المدينة برمجة الميزانية لعدة سنوات بسبب حالة “التشنج الدائم في صفوف الأغلبية”.
تعليقات ( 0 )