أثارت تدوينة المستشار الجماعي بجماعة الرباط عمر الحياني، جدلا واسعا عبر الشبكات الإجتماعية، بسبب تطرقه لموضوع الغرامات التي تؤديها شركات النظافة في الرباط عند إرتكابها لمخالفات و التقصير في أداء مهامها، وذلك بالرجوع لدفتر التحملات المتفق عليه.
وقال الحياني أن هذه “الشركات حصلت على غرامات لا تتجاوز 10 ملايين درهم طيلة 5 سنوات، من أصل أكثر من 1،2 مليار درهم حصلت عليها الشركات من الجماعة”، مشيرا إلى أن الخدمة تشوبها مشكل عديدة.
وفي هذا السياق كشف لحسن العمراني نائب عمدة الرباط المكلف بقطاع النظافة في تصريح لشمس بوست، أن الجماعة لا تتواني في تسجيل المخالفات وتنفيذ الغرامات على الشركات عندما تكون الأمور ثابتة، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للغرامات المسجلة في حق شركات النظافة خلال السنوات الخمس الماضية، يقارب 9 ملايين درهم.
وردا على ما جاء في تدوينة الحياني، يقول العمراني أن “هذا الكلام يعطي إنطباعا أن هناك مشاكل وصلت إلى حد تطبيق المخالفات ولا نطبقها”، وهذا خطأ كبير وأمر غير موجود إطلاقا، يضيف العمراني.
وفي هذا الاتجاه، يبرز العمراني قائلا ” أن أخطاء و نواقص شركات النظافة كثيرة ومتعددة”، متسائلا هل ترقى إلى مستوى المخالفات وتطبيق الغرامات ؟ قبل أن يجيب : “لا”، وتابع العمراني موضحا “عندما نرصد نفايات منزلية لم يتم جمعها، نعلم بها الشركة، مشيرا إلى أن العقود المبرمة مع الشركة تمنحها آجال 24 ساعة من أجل جمعها وإلا فسترصد المخالفة إن لم تجمع في هذه الآجال، يقول المتحدث.
ويقول العمراني أن “هذا الأمر غير ممكن عمليا، فالشركات تسارع إلى جمع النفايات عند تبليغها من مصالح الجماعة، في وقت لا يتجاوز الآجال القانونية”، وبخصوص مشكل نفايات المتعلقة بالبناء، يقول العمراني أن مدينة الرباط فيها مجموعة من النقط السوداء ونقوم بمجهود كبير لإزالتها، وبالنسبة لهذه النفايات الهامدة، فإن الشركة لديها 4 أيام كآجال قانونية لجمعها قبل رصد المخالفة، والشركات تقوم بجمعها قبل هذه المدة وفي هذه الحالة لا تجوز المخالفة، يضيف العمراني.
تعليقات ( 0 )