النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تطلق النار على الحكومة

كتب في 18 شتنبر 2020 - 3:41 م
مشاركة

قالة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه و “بعد أن استبشر الأطباء خيرا بقرب الوصول إلى حل شامل للملف المطلبي الأساسي لأطباء و صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام، بعد الاتفاق الموقع من طرف وزير الصحة و القاضي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته و درجتين بعد خارج الإطار مع التزام بالأجرة في أقرب الآجال و تأكيده أن الملف حظي بموافقة وزارة المالية و رئاسة الحكومة و بعد أن عقدت الاجتماعات التقنية ما بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مع وزارة الصحة حيث ثم استكمال كل التفاصيل التقنية و بعث الملف رسميا إلى وزارة المالية كنا ننتظر تعاملا مسؤولا من طرف الحكومة المغربية مع ملفنا العاجل خصوصا أن وضعية الطبيب وصلت إلى الحضيض بل إلى أسفل من الحضيض، في ظل قساوة ما نعانيه و نقاسيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها و تهدم قطب الرحى الذي بنيت عليه ألا و هو الأطباء الذين وصلوا اليوم إلى حالة اكتئاب جماعي”.

 

وأضافت النقابة في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه “لكنهم رغم هاته الظروف و حال ما ناداهم صوت الواجب الوطني لم يترددوا للحظة و استجابوا لنداء الوطن، في إطار الروح الوطنية العالية و حس التضحية و البذل و العطاء و نكران الذات التي أبان عنها أطباؤنا إلى جانب كل فئات الشغيلة الصحية خلال جائحة كوفيد 19 التي تعيشها بلادنا فلم يسجل علينا هروب أو خذلان، بل بالعكس و رغم قساوة ظروف الممارسة الطبية و أعطاب منظومتنا الصحية و شح وسائل الوقاية و قلة عددنا و جسامة المهام المطلوبة منا هب الأطباء بكل عفوية إلى الصفوف الأمامية فداء للوطن و للمواطنين”.

 

وأبرزت النقابة أن الأطباء حظوا “بتشريف و إعتراف أعلى سلطة في البلاد حيث خصنا صاحب الجلالة بالشكر و التقدير في خطابه الأخير و هو ما لم تاخده الحكومة بعين الاعتبار في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما و الملف المطلبي للطبيب خصوصا، كمدخل أساسي لإنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية و تفعيل التغطية الصحية الشاملة ليجد المواطن المغربي ضالته في القطاع الصحي العمومي”.

 

وأضافت أنه “شتان ما بين ما يفرضه المنطق السليم و ما نجده على أرض واقع الممارسة الطبية فوقائع الأمور أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، فإن كانت على الطبيب واجبات فإن له أيضا حقوقا و مطالب مشروعة لن نتنازل عنها، فبقدر عزمنا على الاستمرار و الثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة سيزيد إصرارنا على النضال من أجل ملفنا المطلبي و على رأسه أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب دون نسيان لبقية الحقوق و من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار، و تحسين ظروف استقبال و علاج المواطن المغربي، و تخويل الاختصاص في طب العائلة، و تقنين الحق المشروع في الاستقالة و التقاعد النسبي، و تنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، و الحق في الانتقال، و مراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة و الإلزامية”.

 

و في إطار الصراحة و الوضوح و روح المصداقية التي شكلت دائما داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي لطبيب القطاع العام منهجيتنا و بوصلتنا في العمل النقابي المسؤول و الجاد سواء اتجاه الأطباء أو اتجاه المسئولين الحكوميين، فقد وصلنا تضيف النقابة “اليوم في ظل المعطيات و المعلومات المتوفرة إلى أن الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى في ملفنا المطلبي رغم كل الوعود بالتسوية”.

 

وتسائلت “كيف يعقل أنه داخل قطاع الوظيفة الحكومية تمت و لو نسبيا تسوية و تحسين وضعية الكثير من الأطر بسلالسة و يسر بل و بسرعة و في صمت ؟”.

 

لكن تضيف النقابة أنه “كلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الأعذار الواهية من هنا و هناك، و يبدأ مسلسل التسويف أحيانا و الوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى مشارف الذكرى العاشرة للمسيرة التاريخية ل 2011 و لا تفصلنا إلا شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية تحت شعار نكون أو لا نكون و التي تخللتها مسيرات و إضرابات و وقفات و كل أشكال النضال المتاحة التي أسمعت صوت الطبيب إعلاميا و شعبيا و حضي خلالها ملفنا المطلبي باعتراف الجميع، إلا حكومتنا المغربية التي اختارت الصمت المؤلم، و تجاهلت تمظهرات السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع الصحة، و ما الاستقالات الجماعية و عزوف الأطباء العامين عن الإلتحاق بقطاع الصحة و هجرة الأطباء المغاربة بعدد كبير إلى دول أخرى، إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل و التفاعل السيئ مع ملفنا”.

 

وتسائلت مرة أخرى بالقول “ليبقى السؤال مطروحا :من يقف ضد ملف الطبيب ؟”.

 

وختمت النقابة بيانها بالقول “إننا اليوم و بكل أسف لابد أن نصارح قواعدنا بحقائق الأمور لأننا نقف على حلقة أخرى من مسلسل التسويف و حقيقة الإهمال المستمر و المتكرر منذ 2011 لملف الطبيب من طرف الحكومة المغربية الذي تبقى أسبابه عصية على الفهم فرغم أن الظرفية الصحية ببلادنا كانت تقتضي تحفيز الأطباء لمواجهة الجائحة فالمسار الذي أخذه الملف خلال هذا الشهر لا يبشر بخير و نعتبره إجحافا و تنكرا ليس للطبيب فقط بل في حق المنظومة الصحية برمتها”.

 

واستنكر مكتب النقابة بشدة ما أسمته بـ”الإهمال الحكومي لملفنا المطلبي”.

 

ودعت “الهياكل النقابية إقليميا و جهويا لعقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة لنقاش كل الأساليب النضالية و بعث المقترحات إلى الكاتب الوطني قبل 27 شتنبر 2020″، كما قررت “اجتماعا عاجلا للمكتب الوطني يوم الخميس 30 شتنبر 2020 لبحث الوضعية الحالية و الإعلان عن البرنامج النضالي بأشكاله المختلفة”.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *