بسبب جائحة كورونا.. التقدم والاشتراكية يؤكد: على الحكومة أن تكون في الموعد

 

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساندته للقضية الفلسطينية ويعبر عن رفضه لاتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه “إذ يؤكد على مساندته الثابتة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الصامد، وفي مقدمتها تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، في إطار قرارات الشرعية الدولية المُرتكِزة على أفق حل الدولتين، فإنه يجدد تنديده بكافة الخطوات الأخيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن وما يتفرع عنها من مؤامرات. كما يعبر عن رفضه التام لكل الاتفاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاشم من دون أيِّ مَكسبٍ أو تقدمٍ لفائدة قضية فلسطين العادلة”.

 

وأعلن حزب نبيل بن عبد الله” دعمه المطلق للكفاح الوحدوي لمكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية من أجل انتزاع حقوقه بجميع الوسائل النضالية المشروعة، وعن انخراطه القوي في كل المبادرات المُسانِدَة لهذا الكفاح المتواصل”.

وعلاقة بالوضعية الوبائية في بلادنا اعتبر الحزب “أنَّه على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة”.

وسجل” استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية ببلادنا،” واعتبر أن الوضع” يتطلب فعلا يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية”.

 

لكنه يقتضي، بالخصوص، من الحكومة” أن تكون في الموعد خلال هذه اللحظات العصيبة، وأن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمُبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة، حيث من شأن اعتمادها لمقارباتٍ تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطِن أن يُفضي إلى انخراطٍ شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم، لا قدر الله، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

وطالب  الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، يُطالب الحكومة” بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون المذكور قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي. وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون”.

ويرى” ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة إذ سجل الحزب إيجابا المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات”، وأكد في المقابل  على أن المواضيع المسطرية والتقنية والقانونية ذات الصلة، على أهميتها الكبيرة، إلا أنها” لا ينبغي أن تحجب عن أنظارِ الحكومة ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام، على اعتبار أن كل ذلك يُــشكل شروطًا أساسية لتنجح بلادنا في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لا سيما على المستويات التنموية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية”.

وعلاقة بجريمة قتل الطفل عدنان، جدد  استنكاره القوي للجريمة الوحشية الصادمة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، متوجها بتعازيه الصادقة إلى أسرة الطفل البريء الذي يجب أن يكون رمزا لمعركة مجتمعنا ضد كافة أنواع الاعتداء على الأطفال. كما يتطلع إلى أن تقول العدالة كلمتها بأشد العقوبات تُجاه مُرتكِب الجريمة النكراء.
في ذات السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُجرى النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطارٍ من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)