تفجرت بمركز تسجيل السيارات بوجدة، التابع لوزارة التجهيز والنقل، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما تم اكتشاف تسلم العشرات من المواطنين لرخص سياقة مزورة دون وضع ملفاتهم.
وتعود تفاصيل القضية وفق ما توصلت إليه شمس بوست من معطيات إلى أكتوبر الماضي، عندما تقدم مدير المركز بشكاية إلى النيابة العامة بوجدة التي أحالتها بدورها على المصلحة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية للبحث والتقصي بشأنها.
وخلال البحث الذي أجرته عناصر الشرطة القضائية تبين بأن عدد الرخص المسلمة بهذه الطريقة بلغ 90 رخصة، تم حجز عدد منها خلال عملية البحث والاستماع للأشخاص الذين سلمت إليهم، فيما يتواجد العشرات منهم خارج أرض الوطن.
وبحسب مصادر شمس بوست، فإن أصابع الاتهام في هذه العملية موجهة لحارس أمن خاص كان يشتغل في المركز، يوجد في الوقت الراهن في حالة فرار، عمد إلى اختراق النظام المعلوماتي الذي يعمل به بعض الموظفين، وولج إليه ما مكنه من وضع ملفات الرخص المعنية قبل أن يتسلم المعنيون الرخص بدون سلك المساطر القانونية وإجراء الامتحانات المفروضة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرخص تم تسليمها خلال سنتي 2017 و 2018، ضمنها حالات سلمت لها رخص من عدة فئات.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن اتهامات الإدارة الموجهة للحارس المذكور، عززتها بعض تصريحات المعنيين بالرخص الذين اكدوا تسليم المعني مبالغ مالية مهمة، وصلت إلى 14 ألف درهم، مقابل الرخصة الواحدة.
هذا ومن المرتقب أن تتكشف المزيد من المعطيات حول هذا الملف الثقيل الذي هز المركز.
تعليقات ( 0 )